كشفت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، اليوم السبت، عن اتساع رقعة الاعتقالات التعسفية التي تنفذها مليشيا الحوثي منذ مايو الماضي، مؤكدة أن الانتهاكات أخذت طابعاً منظماً يعكس سياسة ممنهجة للاختفاء القسري وقمع الأصوات المخالفة.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن العام 2025 سجل 21 حالة احتجاز جديدة، تضاف إلى مئات المختطفين في مختلف المحافظات، من بينهم 97 مدنياً في إب، و63 في صعدة، وأكثر من 40 في الحديدة، و37 في تعز، و10 في ريمة، و6 في صنعاء، إلى جانب مدني من عمران.
ولفت البيان إلى أن الحملة استهدفت قيادات سياسية بارزة، بينها الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن، مشيراً إلى أن عمليات الاختطاف تُدار عبر جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، بما يؤكد أنها إجراءات مدروسة وليست تجاوزات فردية، وأن الجماعة تلجأ إلى اتهامات “العمالة والتجسس” كذريعة لشرعنة القمع.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً للعمل الإنساني في اليمن وتضاعف المخاطر على ملايين المدنيين، معتبرة أنها خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وضمان الإفراج غير المشروط عن جميع المختطفين، والكشف عن مصيرهم، وفتح تحقيق دولي محايد لمحاسبة المتورطين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news