أخبار وتقارير
(الأول) غرفة الأخبار:
كشفت مصادر غير مؤكدة عن تسريبات تفيد بتشكيل فريق قانوني متخصص يتبع مجلس القيادة الرئاسي، كُلّف بمراجعة كافة القرارات الصادرة عن المجلس منذ تأسيسه في أبريل/نيسان 2022 وحتى قرارات اللواء الزبيدي الأخيرة، مع تركيز خاص على قرارات التعيينات في المناصب القيادية والتنفيذية.
وبحسب تلك التسريبات، فإن خطوة تشكيل الفريق تأتي في إطار ما وُصف بـ"جهود إصلاحية وتنظيمية" يقودها المجلس، بهدف ضمان توافق القرارات مع الدستور والقوانين النافذة، والحد من أي تجاوزات أو أخطاء إجرائية قد تُحدث إشكالات قانونية أو تؤثر على سير عمل مؤسسات الدولة مستقبلاً.
ويترأس الفريق – وفق ما ورد في التسريبات غير المؤكدة –
القاضي حمود عبدالحميد الهتار، وزير سابق وقاضٍ بارز
عُرف بخبرته الواسعة في الشؤون الدستورية والإدارية، ويُعد من أبرز الشخصيات القانونية التي شغلت مواقع عليا في السلطة القضائية خلال العقود الماضية.
كما يضم الفريق، وفق ما أُشير، نخبة من الكفاءات القانونية والقضائية، من بينهم:
المحامي نجيب خنبش: خبير في القانون الإداري وحقوق الإنسان.
القاضي الدكتور أحمد عطية: متخصص في القانون الدستوري وأكاديمي بارز.
المستشار أحمد عرمان: خبير في التشريعات التنظيمية.
محمد علاو: متخصص في قانون الخدمة المدنية.
محمد صالح محسن: خبير في الشؤون الإدارية والرقابية.
محمد موسى العامري: مستشار قانوني سابق في وزارات متعددة.
المحامية نبيلة الحكيمي: خبيرة في قانون العمل والتعيينات العامة.
الدكتورة نهال العولقي: متخصصة في القانون الإداري وحقوق الإنسان.
المستشار عادل المسعودي: خبير في مراجعة المراسيم والقرارات الرئاسية.
عبدالغني جبران الزهر: مستشار سابق في الشؤون التشريعية.
صلاح راشد: متخصص في التوثيق القانوني ومراجعة السجلات التنفيذية.
مهام الفريق
ووفقاً للمصادر ذاتها، سيقوم الفريق بمراجعة شاملة لجميع قرارات المجلس، بدءاً من لحظة تأسيسه في أبريل 2022 وحتى القرارات الأخيرة الصادرة عن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، على أن تتركز مهمته في التصويب القانوني وضمان التوافق مع النصوص الدستورية.
ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من مجلس القيادة الرئاسي بشأن صحة هذه المعلومات، فيما لا يزال الموضوع في إطار التسريبات غير المؤكدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news