العليمي يمرّر قراراته.. والفريق القانوني "يداهن" والقوانين تُهمل

شن الصحفي ماجد الداعري هجومًا لاذعًا على قرارات رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي وفريقه القانوني، واصفًا إياهم بأنهم «صمتوا طويلاً لتسهيل تمرير قرارات العليمي على حساب القانون والمصلحة العامة».

وقال الداعري في منشوره على فيسبوك تابعه العين الثالثة: "لو كان لدى الفريق أي ملاحظات على قانونية أو توافق قرارات العليمي لما صمت حتى اليوم"، مؤكّدًا أن الفريق، المكوّن من أعضاء يتقاضون ستة آلاف دولار شهريًا، بات أداة لتبرير قرارات العليمي بدل أداء دوره الرقابي والقانوني.

وأضاف الداعري بسخرية: "أغلب قرارات العليمي ستشرعن بينما قرارات الزبيدي تُرفض، ليس لأنها غير قانونية فحسب، بل لأن الفريق «منحاز» مسبقًا بتوجهاته الحزبية المعروفة للكثير".

وأكد أن هذا الصمت الانتقائي يكشف التسييس الممنهج لمؤسسة يُفترض أن تكون صمام أمان للقوانين والقرارات الرئاسية، وتحويلها إلى أداة لتغطية قرارات شخصية على حساب المصلحة العامة.