مجلس القيادة يؤكد التزامه بمبدأ الشراكة ويكلف الفريق القانوني بمراجعة القرارات السابقة

أكد مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماعه اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، التزامه الكامل بوحدة المجلس وتماسكه، وتجديد العمل بمبدأ الشراكة والقيادة الجماعية، انسجاماً مع القرار رقم (9) لسنة 2022 بشأن نقل السلطة، وما تبعه من قواعد تنظيمية صدرت بالقرار رقم (119) لسنة 2025، والتي تؤطر لعمل المجلس وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.

وشدد رئيس وأعضاء المجلس على أهمية الالتزام بمبدأ المسؤولية الجماعية والتوافق في صناعة القرار داخل المجلس.

وفي ختام الاجتماع، أقر المجلس تكليف الفريق القانوني المساند بمراجعة شاملة للقرارات الصادرة عن المجلس منذ عام 2022 وحتى تاريخه، والتي قد لا تتطابق مع ما نص عليه القرار رقم (9)، على أن تُنجز هذه المراجعة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، مع رفع النتائج والتوصيات للمجلس للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بصورة عاجلة.

كما كُلف الفريق القانوني بالبدء فوراً بمراجعة التعيينات التي أصدرها نائب رئيس المجلس اللواء عيدروس الزبيدي خلال شهر سبتمبر 2025، ورفع التوصيات بشأنها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في أسرع وقت.

ومنح المجلس الفريق القانوني صلاحية الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية عند مراجعة القرارات ذات الطابع العسكري والأمني، لضمان دقة التقييم ومواءمته للقرارات التنظيمية المعتمدة.