أكد مجلس القيادة الرئاسي في اجتماعه اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، على وحدة وتماسك أعضائه، والتزامه بمبدأ الشراكة والقيادة الجماعية وفق القرار رقم (9) لسنة 2022 بشأن نقل السلطة وتشكيل المجلس، والقواعد المنظمة لأعماله وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي، الصادرة بموجب القرار رقم (119) لسنة 2025.
وشدد رئيس وأعضاء المجلس خلال الاجتماع على إعلاء مبدأ المسؤولية الجماعية والتوافق في إدارة شؤون المجلس.
وقرر ما يلي:
أولا: قيام الفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي بما يلي:
١- مراجعة القرارات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي ابتداء من العام ۲۰۲۲ حتى تاريخ هذا البيان غير المتوافقة مع القرار رقم (۹) المشار له أعلاه خلال ۹۰ يوماً، والرفع بنتائج الدراسة وتوصياته حيالها للمجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها بشكل عاجل.
٢- البدء فوراً بمراجعة ما صدر من تعيينات من عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي الصادرة في شهر سبتمبر ۲۰۲٥م والرفع بنتائج الدراسة وتوصياته حيالها للمجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها بشكل عاجل.
ثانياً: يحق للفريق القانوني الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية في مراجعته للقرارات المتعلقة بالشأن العسكري والأمني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news