كلفت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات محافظ البنك المركزي، رئيس اللجنة، أحمد غالب، بالتواصل مع الجهات المختصة في الدولة لمعالجة عدد من القضايا التي تتجاوز صلاحيات اللجنة، بما يضمن تحقيق أهدافها ويخدم المصلحة العامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن الدوري للجنة، المنعقد اليوم الخميس، بحضور وزير التجارة والصناعة ونائب رئيس اللجنة محمد الأشول، حيث ناقش المجتمعون سير العمل في الوحدة الفنية التابعة للجنة، ومدى التزام الجهات المصرفية وشركات الصرافة بتطبيق الآلية المعتمدة لتمويل واردات السلع.
وتناول الاجتماع أيضاً أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الآلية، بناءً على تقارير مقدمة من البنوك والغرف التجارية والجهات الحكومية المعنية، إلى جانب عرض مفصل قدمته مصلحة الجمارك حول دور المنافذ البرية والبحرية في تطبيق الإجراءات، والصعوبات التي تعترضها وسبل تجاوزها.
وبعد نقاش معمق، أقر أعضاء اللجنة مجموعة من المعالجات الفنية والإدارية والتمويلية واللوجستية، لضمان استمرار العمل بالآلية بكل شفافية وسلاسة.
الجدير بالذكر أن عدد الطلبات التي تم البت فيها وتمويلها عبر الآلية بلغ 1834 طلباً، بقيمة إجمالية تجاوزت 470 مليون دولار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
