عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الخميس 18 سبتمبر 2025م، اجتماعها الدوري الثامن برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، وبحضور وزير التجارة والصناعة نائب الرئيس وبقية الأعضاء.
ناقش الاجتماع سير عمل الوحدة الفنية وآلية التعامل مع طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة، إضافةً إلى القضايا المرفوعة من الغرف التجارية والجهات الحكومية ذات الصلة.
وقدمت مصلحة الجمارك عرضاً شاملاً عن التحديات في المنافذ البحرية والبرية ودور السلطات الجمركية في تنفيذ الآلية، فيما أقرّت اللجنة عدداً من المعالجات الفنية والإدارية والتمويلية واللوجستية لضمان انسيابية العمل وشفافيته.
وأكد الاجتماع أن إجمالي الطلبات التي تم البت فيها عبر اللجنة بلغ 1834 طلباً، بقيمة تتجاوز 470 مليون دولار، مشدداً على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة القضايا الخارجة عن صلاحيات اللجنة خدمةً للصالح العام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news