رئيس دائرة الحقوق في الرئاسة اليمنية لـ”يمن ديلي نيوز”: إعدام الحوثيين لأبناء تهامة “جريمة” لن تسقط بالتقادم

أحمد حوذان – يمن ديلي نيوز:

شدد رئيس دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مكتب الرئاسة اليمنية ،علي هزازي، على أن “جريمة” إعدام جماعة الحوثي لتسعة من أبناء تهامة “لن تسقط بالتقادم خاصة وأنها اشتملت على عدد من الجرائم الجسيمة”.

وقال في تصريح مطول لـ”يمن ديلي نيوز”: رأينا في جريمة إعدام الحوثيين تسعة من أبناء تهامة آثار التعذيب، فأحد الضحايا التسعة توفي تحت التعذيب، وهناك طفل ما زالت صورته تعرض على شاشات التلفزة، بينما شخص آخر يسنده نتيجة لكسر عموده الفقري من جراء التعذيب.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أعدمت جماعة الحوثي المصنفة إرهابية 9 من أبناء تهامة في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء، وذلك بتهمة التآمر لقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي حينها صالح صماد.

وقال “هزازي” إن إعدام الحوثيين لتسعة من أبناء تهامة “جريمة” بكل ما المقاييس، جرت عبر محاكمة هزلية هدفت للتغطية على الجريمة، من قبل جماعة فاقدة للمشروعية، وقوبلت بتشكيك وإدانة المجتمع الدولي والمنظمات ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف بأن المرحلة الراهنة تتطلب عدم نسيان هذه “الجريمة” وأن يتم توثيقها توثيقاً قانونياً يتوافق مع المعايير الدولية التي تتبعها الأمم المتحدة في الرصد والتوثيق، وجمع شهادات وتوكيلات وتقديمها اما القضاء الوطني والدولي.

نص التصريح:

كيف تقيمون الاجراءات التي اتبعها الحوثيون لمحاكمة التسعة في ظل أنباء عن عدم القيام بمحاكمتهم؟

بداية نود أن نذكر بان أجهزة القضاء في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي لا تعد قضاء شرعياً بالمعنى القانوني لمفهوم القضاء كونه يتبع ميليشيات متمردة على سلطة الدولة، وهذه الأجهزة لا تملك أي استقلالية في إصدار الاحكام، بل خاضعة لتوجيهات الميليشيات الحوثية ولا تستطيع الخروج عن أوامرها واملاءاتها.

كما أن ما يسمى بالمحكمة الجزائية المختصة وكل ما يصدر عنها يعد غير قانوني، بل يعد أوامر قتل سياسية وليست احكام قضائية.

على مرأى ومسمع

كيف تقيّمون موقف المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية من هذه الجريمة؟

هذه الجريمة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي كانت على مرأى ومسمع العالم، وقد تم أدانتها من قبل من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، وما يسمى بالمحاكمة الهزلية هي مجرد مسرحية سيئة الإخراج كان الهدف من ورائها التغطية على تلك الجريمة، لكن الحق أبلج والباطل لجلج.

عنصرية الاعدام

هناك من يقول إن الإعدام فيه عنصرية تجاه أبناء تهامة.. ما مدى صوابية هذا الطرح؟

تهامة كانت ولا تزال الحلقة الأضعف لدى الأنظمة المتعاقبة على حكم اليمن بما وحتى الحكومات المتلاحقة بعد ثورة ال 26 من سبتمبر وميلاد الجمهورية لم تنصف تهامة ولا أبناءها، باستثناء بعض المظاهر البسيطة التي لم ترقى إلى مستوى المواطنة المتساوية.

أما الحوثي فهو نظام عنصري سلالي يقوم على ادعاء الحق الإلهي بالاصطفاء واستعباد كل اليمنيين، ناهيك عن تهامة وابنائها التي هي بالنسبة له مجرد بقرة حلوب مليئة بالخيرات والضرائب والزراعة والميناء.

وقد ساعده على ذلك استخدم أعيان ومشائخ أهلها في تطويع بعضهم، وبدأ يتخلص من قفازاته المتسخة، وها هو يبدلها بقفازات جديدة أكثر خضوعاً وطاعة، وما هذه المحاكمة الزائفة والغير قانونية والغير عادلة إلا واحدة من تجليات الحقد على تهامة وأهلها.

التحرك القانوني

كيف يمكن تحريك ملف قضية إعدام أبناء تهامة قانونياً؟

مثل هذه القضايا لا تسقط بالتقادم وخاصة أن تلك الجريمة قد اشتملت على عدد من الجرائم الجسيمة، حيث رأينا آثار التعذيب، إذ أن أحد الضحايا التسعة توفي تحت التعذيب وهناك طفل ما زالت صورته تعرض على شاشات التلفزة، وفي الكثير من المواقع، بينما شخص آخر يسنده نتيجة لكسر عموده الفقري من جراء التعذيب.

الأمر الذي يتطلب منا ألا ننسى مثل تلك الانتهاكات وأن نوثقها توثيقاً قانونياً يتوافق مع المعايير الدولية التي تتبعها الأمم المتحدة في الرصد والتوثيق، وجمع شهادات وتوكيلات وتقديمها اما القضاء الوطني والدولي.

عامان على إعدام ”أبناء تهامة“.. منظمات تشكك في إجراءات الحوثيين وحديث عن “مجزرة عنصرية”

مرتبط

الوسوم

إعدام أبناء تهامة

الرئاسة اليمنية

جماعة الحوثي

دائرة الحقوق ومنظمات المجتمع المدني

صالح الصماد

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط