مأرب تطالب بحل جذري لأزمة الإيجارات: القضاء يدعو السلطة المحلية لتدخل قانوني عاجل

آ 

دعت المؤسسة القضائية في محافظة مأرب السلطة المحلية إلى استخدام صلاحياتها القانونية لمعالجة أزمة الإيجارات المتفاقمة، استجابةً للمطالبات الشعبية الواسعة، وبالاستناد إلى تجارب سابقة في ضبط اختلالات السوقين التجارية والمالية، خاصة بعد تراجع سعر الصرف. وأكدت أن أجهزة الدولة القضائية والتنفيذية مطالبة بإيجاد حلول قانونية ملزمة تضع حدًا لمعاناة المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاءات عقدتها المبادرة المجتمعية "معًا من أجل إيجار عادل وواقعي" مع رئيس محكمة استئناف مأرب والجوف، ورئيس النيابة العامة بالمحافظة، حيث شددت المؤسستان على ضرورة إصدار مصوّغ رسمي نافذ يضمن تخفيف الأعباء السكنية عن المواطنين.

وفي السياق ذاته، عقدت المبادرة لقاءين مع مكتبي الضرائب والمساحة في المدينة، أعلن خلالهما المسؤولون دعمهم الكامل لجهود المبادرة واللجنة التي أُقرت رسميًا الأسبوع الماضي لمعالجة أزمة الإيجارات.

وتشهد محافظة مأرب اضطرابات حادة في السوق العقارية، انعكست سلبًا على الأسر ذات الدخل المحدود، وأُسر الشهداء والجرحى والنازحين. وكانت وحدة النازحين قد أفادت في وقت سابق بتعرض آلاف الأسر لتهديدات بالإخلاء والطرد من مساكنها، وسط غياب آلية تنظيمية واضحة.

واختتمت المبادرة مرحلتها الأولى بعد سلسلة لقاءات مكثفة مع الجهات المختصة على مدى الأسبوعين الماضيين، معلنةً التحضير لعقد لقاء موسّع الأسبوع المقبل لبحث التصورات وآليات تنفيذ المعالجات المقترحة. كما دعت المجتمع المحلي إلى ممارسة الرقابة الشعبية على أداء السلطات، ودعم جهود تحويل المقترحات إلى قرارات نافذة تضمن العدالة السكنية.

وتشهد مأرب منذ سنوات موجات نزوح متتالية بسبب الحرب، ما أدى إلى ضغط هائل على سوق الإيجارات وارتفاع غير مسبوق في أسعار السكن. ومع غياب تشريعات منظمة للسوق العقارية، تفاقمت الأزمة لتطال فئات واسعة من السكان، وسط مطالبات متزايدة بتدخل رسمي يوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

آ 

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس