أصدر مركز هنا عدن للدراسات الاستراتيجية، اليوم الخميس، دراسة تحت عنوان التموضع الإماراتي–الإسرائيلي في جزيرتي ميون وزقر في باب المندب والبحر الأحمر استندت إلى تحقيق استقصائي معمّق يجمع بين الوثائق المسرّبة، وتحليلات الأقمار الصناعية، وشهادات ضباط سابقين، وتقارير استخباراتية مفتوحة المصدر، لتقدّم قراءة مركّبة لما يجري في جزيرتي ميون وزقر من تحوّلات غير معلنة.
وما يميّز هذه القراءة أنها لاتتعامل مع الوقائع كأحداث متفرّقة أو مصادفات جيوعسكرية، وإنماكجزء من هندسة استراتيجية مبيّتة، تُدار بعناية فائقة، وتُنفذ علىمراحل ضمن مشروع متكامل يتقاطع مع التحولات الإقليمية الكبرى،مثل اتفاقات التطبيع، وتفكك الدولة اليمنية، وانشغال القوى الكبرى بتوازنات بديلة.
وتؤكد هذه الدراسة تعقيد الدورالإماراتي–الإسرائيلي في الجزر اليمنية، والتواطؤ الدولي المريب، والصمت الأممي تجاه هذه التحركات، ما يعيد طرح الأسئلة الكبرى حول مفهوم السيادة في العصر الحديث، ودور المنظمات الدولية في حماية حقوق الدول الهشة أو المنهكة بالحروب.
كما تثير الدراسة تساؤلات قانونية حيوية حول مدى مشروعية استخدام الأراضي اليمنية دون إذن حكومي أو غطاء دستوري، وحولتورّط أطراف دولية في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني، لاسيما مع وجود تقارير عن سجون سرية، وعمليات احتجاز تعسفي، وتجنيد جماعات محلية لمهام خارجة عن سيطرة الدولة.
وتسعى هذه الدراسة إلى تجاوز الطرح الإعلامي السطحي، عبر تحليل بنية القواعد العسكرية، ورصد مراحل التمركز الإماراتي، واستعراض الأدوار الإسرائيلية الموازية، وفحص البُعد القانوني والانتهاكات المرافقة، ثم الانتقال إلى قراءة أوسع لمآلات هذا التمركز على التوازن الإقليمي، والردود المحتملة من القوى المعنية، خصوصًا إيران، وتركيا، واللاعبين المحليين في اليمن.
كما تحاول الدراسة أن تضع هذه التحولات ضمن سياق مشروع أكبر يُعاد هندسته في البحر الأحمر، على ضوء تآكل السيادة العربية، وتنامي الفاعلين غير الدوليين، وعودة نماذج الاحتلال المقنّع تحت غطاءات "المساعدة"، و"مكافحةالإرهاب"، و"حماية الممرات".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news