أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، تعميماً إلى شركات ومنشآت الصرافة، يقضي بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح أي حسابات جديدة لها لدى شركات ومؤسسات الصرافة.
وأوضح البنك في تعميمه، أن القرار يستند إلى قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995، وإلى مذكرة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن تجميد حسابات منظمات المجتمع المدني.
وأكد البنك أن على شركات ومنشآت الصرافة الالتزام بتجميد الحسابات القائمة الخاصة بالمنظمات، والامتناع عن فتح أي حسابات جديدة باسمها، مشيراً إلى أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستتولى متابعة التنفيذ عبر تزويدها بكشوفات تفصيلية توضح أسماء وأرصدة الحسابات القائمة حالياً.
وشدد البنك المركزي على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت عدم امتثالها للتعميم، داعياً الجميع إلى الالتزام الكامل بالتوجيهات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news