في تصريحٍ حادٍ ومُفصّل، كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية الشرعية، معمر الإرياني، عن واقعٍ إنساني مُروّع يعيشه اليمنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، واصفًا إياه بـ"الموت البطيء"، حيث يصارع الأطفال الجوع، وتلجأ العائلات إلى البحث في القمامة سرًا، ليس فقط من أجل البقاء، بل من أجل لقمة تُعيد إليهم ولو جزءًا يسيرًا من كرامتهم المهدورة.
وقال الإرياني في بيانٍ رسمي نشره عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، وتناقلته وسائل إعلام محلية ودولية:
"في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، لا يعيش اليمنيون حياةً، بل يعيشون موتًا بطيئًا؛ أطفالٌ يتضورون جوعًا حتى الموت، وعائلاتٌ تبحث في القمامة سرًا عن لقمةٍ تسد رمقها، وكأن الكرامة أصبحت ترفًا لا يُسمح به تحت حكم المليشيا."
وأضاف الوزير موضحًا أن هذا الواقع المأساوي
"ليس قدرًا محتومًا، ولا نتيجة طبيعية للحرب، بل هو حصيلة مباشرة لنهبٍ منظم وممنهج قامت به مليشيا الحوثي لأموال الشعب اليمني، حيث استولت على أكثر من 103 مليار دولار من خزائن الدولة، وحولتها إلى جيوب قياداتها، أو أنفقتها على بناء قصور فاخرة، واستثمارات خارجية في لبنان وإيران والعراق، وتمويل حروب عبثية تنفيذًا لأوامر النظام الإيراني في طهران."
وأشار الإرياني إلى أن هذه الأموال التي كان من الممكن أن تُستخدم لإنقاذ الاقتصاد اليمني، وتوفير الخدمات الأساسية، ودفع رواتب الموظفين، وتغذية الأطفال، وعلاج المرضى، تم تحويلها إلى أدوات للدمار، قائلاً:
"لم تجلب هذه الحروب الممولة من أموال الشعب سوى الدمار والخراب، ودفعت باليمن إلى حافة المجاعة، وأشعلت أزمات إنسانية غير مسبوقة في التاريخ الحديث للبلاد."
وفي ختام تصريحه، رفع الإرياني صوته مخاطبًا الشعب اليمني: "إنها مأساة وطنٍ مختطفٍ بيد عصابة لا ترى في شعبها سوى وقودٍ لحروبها، ولا تُقدّر فيه سوى قيمته في سوق الموت والدمار. لكن مهما طال ليل الظلام، فإن فجر الحرية قادم لا محالة، وسيستعيد اليمنيون – بإذن الله – حقهم في حياة كريمة، ووطنٍ حرٍّ مستقلٍّ، يعيشون فيه بأمنٍ وسلامٍ وعدالة."
وتأتي تصريحات الوزير الإرياني في وقتٍ تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط تقارير أممية تُحذر من تدهور غير مسبوق في الأمن الغذائي، وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال، وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية، في ظل صمت دولي متزايد، وغياب محاسبة حقيقية للمليشيا على جرائمها الاقتصادية والإنسانية.
ويُعد هذا التصريح جزءًا من حملة إعلامية وسياسية تشنها الحكومة الشرعية لكشف حجم الفساد والنهب الذي تمارسه مليشيا الحوثي، وتحميلها المسؤولية المباشرة عن الكارثة الإنسانية، في محاولة لحشد الدعم الدولي والإقليمي لوقف هذا التدهور، واستعادة الدولة ومؤسساتها لخدمة الشعب لا لنهب خيراته.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news