أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور سالم بن بريك، توجيهًا عاجلًا وصارمًا إلى وزير الداخلية بإيقاف كافة الإجراءات المتعلقة بطباعة جوازات السفر فورًا، على خلفية مخالفات قانونية وإدارية كشفت عنها تقارير رسمية.
وأكد التوجيه، الذي حصلت "وكالة الأنباء اليمنية" على نسخة منه، أن القرار جاء لغياب أي التزامات مالية معتمدة من الجهات المختصة، معتبرًا أي إجراء خارج هذا الإطار "مخالفة صريحة للقوانين واللوائح النافذة". كما حمّل رئيس الوزراء وزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن أي تجاوزات تحدث في هذا الملف.
وجاءت هذه الخطوة في وقت حرج، إذ تشهد العاصمة المؤقتة عدن نفادًا كاملًا من دفاتر الجوازات، ما تسبب في أزمة إنسانية خانقة، خصوصًا لمرضى وطلاب ونازحين عالقين بانتظار استخراج وثائق سفرهم. وأكدت مصادر بمصلحة الجوازات أن "الوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وسط ازدحام وتوترات في المكاتب".
وأثار القرار تساؤلات حول طبيعة المخالفات، سواء كانت مالية أو متعلقة بعقود غير شفافة أو بتجاوزات في المواصفات الفنية للجوازات، في ظل جدل سابق حول عقود الطباعة. ويرى مراقبون أن الإجراء يعكس توجهًا حكوميًا لمكافحة الفساد وضبط الإنفاق، لكنهم حذروا من تفاقم الأزمة الإنسانية وفتح الباب أمام السوق السوداء.
وطالب ناشطون الحكومة بتوضيح عاجل لملابسات المخالفات، وتقديم خطة بديلة عاجلة، مثل إصدار جوازات مؤقتة أو التعاقد الشفاف مع مطابع جديدة، مع ضرورة تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار الأزمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news