جامعة العلوم والتكنولوجيا تعلن خفض سعر صرف الدولار الجامعي إلى 900 ريال استجابةً للاحتجاجات الطلابية

في خطوة وصفها مراقبون بأنها "استجابة مباشرة للضغط الشعبي الطلابي"، أعلنت إدارة جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم، خفض سعر صرف الدولار الجامعي المعتمد في حساب الرسوم الدراسية إلى

900 ريال يمني فقط

، وذلك للطلاب الدافعين نقدًا أو عبر نظام الأقساط.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من الاحتجاجات الطلابية الواسعة التي شهدتها أروقة الجامعة، حيث خرج مئات الطلاب في مسيرات سلمية داخل الحرم الجامعي، رافعين شعارات تندد بارتفاع سعر الدولار الجامعي، ومطالبين الإدارة بإعادة النظر في السياسات المالية التي تثقل كاهل الأسر اليمنية في ظل التدهور الاقتصادي الحاد الذي تشهده البلاد.

وأكدت إدارة الجامعة في بيان رسمي صدر اليوم، أن القرار يأتي "استجابة لمطالب الطلاب المشروعة، وانسجامًا مع التزام الجامعة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه طلابها، وحرصًا منها على استمرارية العملية التعليمية دون عوائق مالية". وأشار البيان إلى أن السعر الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية الفصل الدراسي المقبل، وسيشمل جميع البرامج الأكاديمية دون استثناء.

طلاب: خطوة إيجابية لكنها متأخرة

من جهتهم، رحّب طلاب الجامعة بالقرار، واصفين إياه بـ"الخطوة الإيجابية"، لكنهم أشاروا إلى أنها "تأخرت كثيرًا"، موضحين أن الأسر اليمنية تعاني من ضغوط اقتصادية غير مسبوقة، جراء انهيار العملة المحلية، وارتفاع الأسعار، وتوقف الرواتب، ما يجعل أي زيادة في الرسوم الجامعية "ضربة قاصمة" لآمال آلاف الطلاب في إكمال تعليمهم.

وقال الطالب أحمد محمد، ممثل الهيئة الطلابية: "لقد ناضلنا لأيام، وتحمّلنا مخاطر التهديد والوعيد، لكننا آثرنا السلمية والمنطق، وها نحن نحقق جزءًا من مطالبنا. نشكر إدارة الجامعة على استجابتها، لكننا نطالب باستمرار الحوار لمعالجة باقي الملفات العالقة، خصوصًا فيما يتعلق بجودة الخدمات وتأهيل الكادر الأكاديمي".

خبراء: قرارات مالية يجب أن تراعي السياق الإنساني

بدوره، قال الخبير الاقتصادي د. يحيى القباطي: "إن أي مؤسسة تعليمية في اليمن اليوم مطالبة بإعادة حساباتها وفق المعطيات الإنسانية والاقتصادية الصعبة، لا وفق معادلات السوق فقط. قرار جامعة العلوم والتكنولوجيا، رغم تأخره، يُعد نموذجًا يجب أن تحتذي به باقي الجامعات الخاصة، التي لا تزال تفرض أسعارًا مرتفعة لا تتناسب مع قدرة الأسر".

وأضاف القباطي: "التعليم حق أساسي، وليس سلعة ربحية، خصوصًا في زمن الحرب والأزمات. على الجامعات أن توازن بين استدامتها المالية وواجبها الأخلاقي تجاه المجتمع".

خلفية الاحتجاجات

بدأت الاحتجاجات قبل أسبوع، بعد إعلان الجامعة رفع سعر الدولار الجامعي إلى 1200 ريال، وهو ما اعتبره الطلاب "زيادة غير مبررة" في ظل عدم تحسن الخدمات أو البنية التحتية. وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات يومًا بعد يوم، تخللتها وقفات احتجاجية، وحملات توقيع على عرائض، ونشر فيديوهات توثّق معاناة الطلاب، ما دفع الإدارة للتدخل وفتح قنوات حوار مع ممثلي الطلاب.

ما بعد القرار: مراقبة التنفيذ ومطالب مستقبلية

ويترقب الطلاب الآن تنفيذ القرار على أرض الواقع، مع مطالبات بـ"شفافية كاملة" في آلية احتساب الرسوم، ونشر جداول مفصلة توضح توزيع التكاليف. كما يطالبون بتشكيل لجنة طلابية دائمة للرقابة على القرارات المالية، وضمان عدم التراجع عن هذا القرار في المستقبل.

وفيما تتجه الأنظار الآن إلى باقي الجامعات الخاصة في اليمن، فإن قرار جامعة العلوم والتكنولوجيا قد يشكل نقطة تحول في العلاقة بين الإدارات الجامعية وطلابها، ويضع معيارًا جديدًا للمسؤولية الاجتماعية في قطاع التعليم العالي خلال الأزمات.