اليمن والسعودية يوسّعان التعاون الأمني لمكافحة التهريب وحماية الملاحة العالمية

أكد اللواء خالد القملي، رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية، أن التعاون الأمني المتنامي مع المملكة العربية السعودية يمثل ركيزة أساسية في الجهود المشتركة لحماية الممرات البحرية الدولية وضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

وأوضح القملي، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أن هذا التعاون لا يقتصر على تبادل المعلومات والتخطيط العملياتي فحسب، بل يرسخ شراكة استراتيجية تعكس إدراك البلدين لحجم التهديدات البحرية المتصاعدة، وفي مقدمتها تهريب الأسلحة والاتجار غير المشروع بالبشر والمخدرات.

وأشار إلى أن الإعلان من الرياض عن إطلاق شراكة دولية واسعة لدعم قدرات خفر السواحل اليمنية يمثل نقلة نوعية في تعزيز الأمن البحري الإقليمي، ويعكس أهمية اليمن كشريك محوري في حماية خطوط التجارة العالمية.

تحديات تعيق القدرات الوطنية

ورغم ما وصفه بـ”شح الإمكانات التشغيلية” وتوقف مشاريع حيوية مثل أنظمة الرادارات والمراقبة الساحلية، شدد القملي على أن قوات خفر السواحل اليمنية تواصل أداء مهامها في تسيير الدوريات البحرية، ورصد السفن المشبوهة، والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، فضلاً عن التصدي لمحاولات التهريب والتسلل غير المشروع.

وأضاف أن المصلحة بحاجة ماسة إلى دعم متكامل يشمل زوارق دوريات كبيرة، وأنظمة مراقبة متطورة، وأجهزة اتصال آمنة، إلى جانب إعادة تأهيل مراكز العمليات وتطوير مهارات الكوادر البشرية عبر التدريب المستمر.

تعاون دولي متزايد

كما نوّه القملي إلى التعاون الوثيق مع المملكة المتحدة، التي وصفها بأنها “شريك رئيسي” في بناء القدرات البحرية، مشيراً إلى برامج تدريب وتأهيل شملت مجالات القيادة والأمن البحري والعمليات، إلى جانب دعم بريطاني في البنية التحتية وقطع الغيار.

وختم بالتأكيد أن المسؤولية الملقاة على عاتق خفر السواحل اليمنية تتجاوز حدودها الوطنية لتشمل حماية الأمن البحري الدولي، ما يجعلها شريكاً لا غنى عنه في مواجهة التحديات التي تهدد استقرار المنطقة والمصالح العالمية.