ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بعدن يثير غضب المواطنين رغم استقرار سعر الصرف

في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وتفاقم الضغوط الاقتصادية على الأسر في العاصمة عدن، عبّر مواطنون عن استيائهم من موجة جديدة من الارتفاعات غير المبررة في أسعار عدد من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، وذلك على الرغم من استقرار سعر صرف العملات الأجنبية في السوق المحلية وعدم تسجيل أي تغييرات في الأسعار الرسمية بالسوق المصرفية.

وبحسب شهادات جمعتها "عدن اليوم" من عدد من المواطنين، فإن محلات الجملة والتجزئة شهدت خلال الأيام القليلة الماضية زيادات مفاجئة في أسعار سلع رئيسية مثل الأرز، السكر، الزيت النباتي، الدقيق، والحليب، بالإضافة إلى مواد تنظيف ومستلزمات منزلية، دون أي مبررات موضوعية تتعلق بتغيرات في التكاليف أو سعر الصرف.

وقال المواطن أحمد علي، وهو أب لخمسة أطفال: "نشتري نفس السلع من نفس الموردين، لكن الأسعار ارتفعت بين ليلة وضحاها، والغريب أن سعر الدولار لم يتغير، ولا يوجد أي أزمة استيراد أو نقل تبرر هذه الزيادات. نحن ندفع ثمن جشع التجار وغياب الرقابة".

وأضافت المواطنة سعاد محمد، ربة منزل: "كل شهر نفاجأ بزيادة جديدة، حتى الحليب المجفف والحفاضات أصبحت خارج متناولنا. لا نعرف إلى أين نشتكي، فالرقابة غائبة، والحكومة لا تتحرك".

وطالب المواطنون الجهات الرقابية الحكومية، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك وهيئة المواصفات والمقاييس، بالنزول الميداني الفوري إلى الأسواق، وتفتيش المخازن ومحلات الجملة، ومحاسبة التجار المتلاعبين بالأسعار، مشيرين إلى أن غياب الرقابة يشجع بعض التجار على استغلال معاناة الناس وفرض زيادات عشوائية تثقل كاهل الأسر، خصوصاً في ظل انخفاض القوة الشرائية وتراجع الدخول.

وأكد خبراء اقتصاديون أن هذه الارتفاعات "غير مبررة" من الناحية الاقتصادية، إذ لا توجد أي مؤشرات على تغير في أسعار الاستيراد أو تكاليف الشحن أو سعر الصرف، ما يدل على أن الأمر مرتبط بممارسات احتكارية أو مضاربات داخل السوق المحلية، داعين إلى تفعيل دور الرقابة وفرض عقوبات رادعة على المخالفين.

من جهتها، لم تصدر أي جهة حكومية رسمية حتى لحظة نشر هذا الخبر أي توضيح أو إجراءات تصحيحية، ما زاد من حالة الإحباط لدى المواطنين الذين ينتظرون تدخلاً عاجلاً لوقف نزيف الأسعار، وحماية ما تبقى من قدرتهم الشرائية.

وفي ظل استمرار الصمت الرسمي، يبقى المواطن العدني رهينة تقلبات السوق وأهواء التجار، في وقت تزداد فيه الأعباء وتتقلص فيه فرص العيش الكريم، ما يهدد بتفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة التي تعاني أصلاً من تراكمات سنوات من الحرب والإهمال.