أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، الأربعاء، تعميمًا يقضي بـ تجميد حسابات منظمات المجتمع المدني لدى شركات ومنشآت الصرافة في المناطق المحررة، ومنع فتح أي حسابات جديدة لها، ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك أن القرار يستند إلى قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995 وتعديلاته، إضافة إلى مذكرات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن تنظيم حسابات المنظمات.
كما ألزم البنك جميع شركات ومنشآت الصرافة برفع كشوف تفصيلية بأسماء الحسابات المجمدة وأرصدتها إلى إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news