في مؤشر مقلق على تدهور الوضع المروري وغياب الضوابط الأمنية والتنظيمية على الطرق، كشف مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عن سقوط 201 ضحية جديدة – بين قتيل وجريح – جراء حوادث مرورية متفرقة شهدتها المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر/أيلول 2025.
وبحسب التقرير الذي أصدره المركز يوم الأربعاء، فإن الفترة الممتدة من 1 إلى 15 سبتمبر شهدت وقوع 193 حادثاً مرورياً، أسفرت عن مقتل 27 شخصاً وإصابة 174 آخرين، من بينهم 98 حالة وصفت إصابتها بـ"البليغة"، ما يشير إلى خطورة الحوادث وتداعياتها الصحية والاجتماعية على الضحايا وأسرهم.
كما قدرت الخسائر المادية الناجمة عن هذه الحوادث بـ106 ملايين ريال يمني، في مؤشر آخر على الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الأسر والمؤسسات جراء غياب الضبط المروري وتفاقم ظواهر السرعة الجنونية، وعدم الالتزام بقواعد السير، وضعف البنية التحتية للطرق.
تفاصيل الحوادث: صدامات ودهس وإنقلابات
ووفقاً للإحصائية المرورية الصادرة عن الإدارة العامة لشرطة السير، فقد تنوعت الحوادث بين:
111 حادثة صدام بين مركبات
، وهي الأكثر شيوعاً، ما يعكس ازدحاماً مرورياً وغياباً للانضباط في القيادة.
50 حادثة دهس مشاة
، وهو رقم مرتفع يدق ناقوس الخطر حول غياب ممرات آمنة للمشاة، وضعف الوعي المروري لدى السائقين.
26 حادث انقلاب مركبات
، غالباً بسبب السرعة الزائدة أو سوء حالة الطرق.
3 حوادث سقوط ركاب من على السيارات
، ربما بسبب عدم التزامهم بالجلوس داخل المركبات أو استخدام وسائل نقل غير آمنة.
حادثتي ارتطام بجسم ثابت
، و
حادثة واحدة لاصطدام مركبة بحيوان
، ما يشير إلى تنوع أسباب الحوادث وارتباطها بعوامل بيئية وبشرية على حد سواء.
حصيلة سنوية مفزعة: أكثر من 3600 ضحية منذ مطلع العام
ولم يقتصر الأمر على النصف الأول من سبتمبر، بل تأتي هذه الأرقام ضمن سلسلة طويلة من الحوادث التي شهدها اليمن منذ مطلع العام 2025، حيث بلغ إجمالي الضحايا حتى منتصف سبتمبر 3,604 أشخاص، بينهم 499 قتيلاً و3,105 جرحى، في حصيلة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بعدد السكان وكثافة المركبات.
دعوات عاجلة لإصلاح منظومة السلامة المرورية
ويُنظر إلى هذه الأرقام على أنها جرس إنذار مبكر لضرورة التحرك العاجل من قبل الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لدعم جهود السلامة المرورية، من خلال:
تعزيز التوعية المرورية
في المدارس والإعلام.
تأهيل الطرق وصيانة الجسور
وتحديد السرعات المناسبة.
تشديد الرقابة على السائقين
ومخالفي قواعد السير.
توفير سيارات إسعاف وإنقاذ
على الطرق الرئيسية.
تحديث التشريعات المرورية
وتطبيقها بصرامة.
خبراء: غياب البنية التحتية والانفلات الأمني يفاقمان الكارثة
ويرى خبراء في الشأن المروري أن الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع المخيف في الحوادث تعود إلى:
تردي البنية التحتية للطرق، خاصة في المدن الكبرى مثل عدن وتعز ومأرب.
انتشار المركبات غير الصالحة للسير، وضعف الرقابة الفنية عليها.
غياب ثقافة القيادة الآمنة، وسط تزايد أعداد السائقين غير المؤهلين.
ضعف دور شرطة السير بسبب نقص الإمكانيات والكوادر.
نداءات للمجتمع الدولي
ويطالب ناشطون حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بدعم اليمن في إعادة بناء منظومته المرورية، من خلال تمويل مشاريع طرق آمنة، وتوفير معدات ضبط مروري حديثة، وتدريب الكوادر الأمنية، باعتبار أن السلامة المرورية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news