المرسى- المخا
أكد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، اليوم، تمسكه بمبدأ الشراكة الوطنية واحترام آلية التوافق في صناعة القرار، باعتبارهما أساسًا للحفاظ على وحدة الصف الوطني.
ولفت المكتب إلى بيانه الصادر في 23 يونيو 2025، الذي دعا فيه مجلس القيادة الرئاسي إلى مراجعة الممارسات الأحادية بما يعزز الشراكة السياسية ويحمي مؤسسات الدولة وفقًا للدستور والقانون.
وشدد المكتب السياسي على أن المعركة مع الانقلاب الحوثي والمشروع الإيراني هي أولوية وطنية تتطلب تضافر الجهود، مشيرًا إلى أن تماسك المجلس الرئاسي يمثل صمام أمان لحماية المكتسبات الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.
وفيما يلي نص البيان:
يجدد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية تأكيده على ضرورة التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية واحترام آلية التوافق في صناعة القرار.
ويذكّر المكتب ببيانه بتاريخ 2025/06/23 الذي حث فيه مجلس القيادة على إعادة النظر في الممارسات الأحادية السائدة من أجل حماية المؤسسات الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية وفقًا للدستور والقانون.
ويشدد المكتب السياسي على أن المعركة مع الانقلاب الحوثي ومشروع إيران هي الأولوية التي يجب أن تتوحد حولها كل الجهود، وأن بقاء المجلس متماسكاً هو الضمانة لحماية المكتسبات الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.
صادر عن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية
الأربعاء2025/9/17
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news