جدد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، اليوم الأربعاء، تأكيده على أهمية التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية واحترام آلية التوافق في صناعة القرار، باعتبارها أساس حماية المؤسسات الوطنية وتعزيز الاستقرار السياسي.
وأوضح المكتب في بيان أصدره أن هذا الموقف يأتي استمرارًا لما ورد في بيانه السابق بتاريخ 23 يونيو 2025، الذي دعا فيه مجلس القيادة الرئاسي إلى إعادة النظر في الممارسات الأحادية السائدة، بما يسهم في تعزيز الشراكة السياسية وفقًا للدستور والقانون.
وشدد المكتب السياسي على أن المعركة مع الانقلاب الحوثي ومشروع إيران تمثل الأولوية القصوى التي يجب أن تتوحد حولها كل الجهود الوطنية، مؤكدًا أن بقاء مجلس القيادة الرئاسي متماسكًا هو الضمانة الأساسية لحماية المكتسبات الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.
وأشار البيان إلى أن تعزيز التماسك الداخلي والشراكة الوطنية يشكلان ركيزتين أساسيتين في مواجهة التحديات الراهنة وضمان حماية مؤسسات الدولة.
صادر عن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news