اتهم أهالي ضباط وقادة عسكريين في محور البقع وألوية التوحيد بمحافظة صعدة، قائد المحور رداد الهاشمي، بالوقوف وراء اعتقال أبنائهم في 23 أغسطس الماضي بعد تلفيق "تهم كيدية" لهم.
وقال بيان الأهالي "نؤكد للرأي العام وللقيادة السياسية والعسكرية أن أبنائنا معتقلون خارج إطار القانون، وأنهم تعرضوا لعملية استهداف ممنهجة تهدف إلى تغييبهم وإضعاف وحداتهم العسكرية التي لعبت دورًا حيويًا في حماية جبهات صعدة والحدود".
وأضاف البيان: "إن ما تعرض له أبناؤنا من اعتقالات وأفعال تعسفية يمثل تنفيذًا لمخطط انتقامي قاده اللواء رداد الهاشمي ضد القادة والضباط الذين رفضوه في بداية توليه القيادة، نتيجة فشله وإهماله الذي تسبب خلال السنوات الماضية بكارثة وادي جبارة بكتاف".
وتابع: "ورغم من التزام قادة وضباط وأفراد محور البقع وألوية التوحيد بتسليم قيادة المحور إلى رداد الهاشمي، بعد اتفاق رعاه قائد قوة نجران، وتنفيذ الأوامر الصادرة عنه، إلا أنه قام بتلفيق تهم كيدية ضد هؤلاء القادة، بهدف إقصاء العناصر الوطنية المستقلة، وتعيين موالين له وأقاربه في مواقع القيادة، كما ظهر في التعيينات الأخيرة التي شملت تعيين شقيقه محمد الهاشمي نائبًا له".
وأكد الأهالي في البيان أن الهاشمي "هو المسؤول المباشر عن سلامة أبنائنا وحياتهم داخل السجون، وعن أي أذى قد يلحق بهم نتيجة هذه الاعتقالات.
وتابع: إن استمرار احتجاز أبنائنا يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون، ويشكل خيانة وطنية تستهدف شل وحدات عسكرية قدمت دماءها في سبيل الدفاع عن اليمن والمملكة العربية السعودية".
وطالب البيان "بالكشف الفوري عن مصير أبنائنا، وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، وتمكينهم من استئناف مهامهم العسكرية والوطنية، وإلا فإننا سنلجأ إلى كافة الوسائل القانونية لمحاسبة المسؤولين".
كما أكد: "أن تغييب القادة والضباط الذين خدموا الوطن والحدود السعودية، وإيداعهم السجون بدل تكريمهم، يمثل خرقًا واضحًا للقيم العسكرية والوطنية"، معتبرًا أن "صمت القيادة الشرعية حيال هذه الانتهاكات تواطؤ خطير يتحمل مسؤوليته كل من يلتزم الصمت".
وناشدت الأسر وزير الدفاع محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز، بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والقانونية والتدخل السريع للإفراج عن القادة والضباط المعتقلين وإعادتهم إلى مواقعهم العسكرية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news