قال رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك إن الحكومة ماضية في تطبيق برنامج الإصلاحات الشاملة على أنه خيار وطني لا رجعة عنه، رغم التحديات والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والحالة الإنسانية التي خلفتها حرب الميليشيات الحوثية الإرهابية.
وأكد أن كافة الإجراءات المتخذة تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، والحفاظ على المكتسبات المتحققة، بما ينعكس إيجاباً على تحسين معيشة المواطنين، وتخفيف معاناتهم.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عبر الاتصال المرئي عقدها رئيس الوزراء اليمني مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لليمن استر بيريز رويز الثلاثاء الماضي، جرى خلالها استعراض مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والصندوق، والخطط المستقبلية لدعم أولويات الحكومة، وإسناد جهودها في مواصلة الإصلاحات الشاملة.
وأوضح مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع ركز على «استكمال المشاورات فيما يتعلق بالمادة الرابعة»، مشيراً إلى أن «اجتماعاً آخر سيعقد نهاية الشهر الحالي للفرق الفنية والمسؤولين».
وأضاف المسؤول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، بقوله: «بعد إقرار التقارير والموافقة عليها سيتم بناء عليها تحديد جوانب ومجالات الدعم من الصندوق لليمن».
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي شجعت الحكومة اليمنية مطلع العام الحالي 2025 على تسريع الإصلاحات المُزمع تنفيذها لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الانضباط المالي، لتوفير مساحة كافية للإنفاق الرأسمالي والاجتماعي الضروري، بما في ذلك إعطاء الأولوية لإصلاحات قطاع الكهرباء.
وأكدت البعثة أنه لا تزال المساعدات الخارجية حيوية لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية لليمن، ومن شأن الدعم المالي المتوقع والمستمر أن يوفر المساحة السياساتية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الجوهرية.
ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، تناولت المباحثات التي شارك فيها الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي لدى اليمن محمد جابر، ما أنجزته الفرق الفنية والمتخصصة في إطار مشاورات المادة الرابعة لتقييم الاقتصاد اليمني، وتحديد السياسات القابلة للتنفيذ ذات الأولوية، إضافة إلى استكشاف خيارات التمويل الطارئ، والتسهيلات الميسّرة-الضرورية لسد الفجوات المالية، وتحفيز دعم المانحين.
كما تم خلال الجلسة تقييم مستوى تنفيذ البرنامج المتفق عليه في إطار مشاورات المادة الرابعة، والمواعيد المقترحة لعقد الاجتماعات المشتركة، لمراجعة التقارير والبيانات المقدمة، إضافة إلى آليات تكثيف التعاون الفعال لدعم خطة التعافي الاقتصادي، وبرنامج الحكومة اليمنية للإصلاحات، وحشد الدعم من الشركاء الدوليين، وتسهيل الوصول إلى التمويلات والقروض التنموية.
وبينما ناقش رئيس الوزراء اليمني مع مسؤولي صندوق النقد الدولي مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، والإصلاحات الحكومية المنفذة على صعيد السياسات النقدية والمالية، والتي أسهمت في تحسين سعر صرف العملة الوطنية، والحد من التضخم، أكد أن الحكومة، وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، وبالتنسيق مع البنك المركزي، ماضية في تطبيق برنامج الإصلاحات الشاملة على أنه خيار وطني لا رجعة عنه، رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع الاستثنائية، والكارثة الإنسانية الناجمة عن حرب ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وتطرق سالم بن بريك إلى أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من شركاء اليمن الدوليين، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، لمساعدة الحكومة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، والحفاظ على المكتسبات المتحققة، بما ينعكس إيجاباً على تحسين معيشة المواطنين، وتخفيف معاناتهم.
كما نوّه بدور «الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي مثلت تدخلاتهم الاقتصادية والإنمائية والإنسانية عاملاً رئيساً في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية».
من جانبهم، أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي بالجهود الحكومية المبذولة في تنفيذ الإصلاحات، وأكدوا استعدادهم مواصلة الشراكة، وتقديم المشورة الفنية اللازمة، بما يسهم في دعم الاقتصاد اليمني، وتطوير السياسات المالية والنقدية، والحرص على تسريع استكمال مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية، حسبما نقلت وكالة سبأ اليمنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
