قالت منظمة سام الحقوقية، إن اقتحام مكتب نائب وزير الإعلام حسين باسليم من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا وتسليمه لشخص آخر دون صفقة قانونية، يعكس توجهًا مقلقًا لفرض الأمر الواقع عبر قرارات وتعيينات خارج الأطر الدستورية والقانونية.
وذكرت المنظمة في بيان لها، أنها تتابع بقلق حادثة اقتحام مكتب نائب وزير الإعلام في العاصمة المؤقتة عدن من قبل عناصر تابعة للمجلس الانتقالي، وتسليمه بالقوة لشخص آخر بقرار اعتبرته المنظمة غير شرعي، موضحةً أن ما جرى يمثل مساسًا خطيرًا بمبدأ سيادة القانون ويؤثر سلبًا على عمل المؤسسات الرسمية.
وأوضحت أن هذه التطورات تعكس توجهًا مقلقًا لفرض الأمر الواقع عبر قرارات وتعيينات خارج الأطر الدستورية والقانونية، الأمر الذي يضعف من مكانة المؤسسات الشرعية ويزيد من حالة الاضطراب في إدارة الشأن العام.
وأشار بيان سام، إلى أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى تعميق الفوضى المؤسسية، ويضاعف من التحديات التي تواجه اليمنيين، ويقوض أي جهود ترمي إلى بناء دولة قائمة على سيادة القانون والعدالة.
وأكدت "سام" أن احترام القانون والمرجعيات الدستورية يمثل الأساس للحفاظ على عمل الدولة ومؤسساتها، داعية الأطراف المعنية إلى التوقف عن مثل هذه الممارسات والالتزام بمسار يضمن الاستقرار المؤسسي. كما دعت الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم لحماية المؤسسات الرسمية من أي محاولات للتجاوز أو السيطرة غير القانونية
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news