الكشف عن فساد مالي وإداري وأكاديمي في معهد صحي بلحج 

يمن إيكو|أخبار:

كشف تقرير رسمي صادر عن معهد د. أمين ناشر العالي للعلوم الصحية بعدن عن خروقات مالية وإدارية وأكاديمية وصفت بالخطيرة، وذلك في فرع المعهد بمحافظة لحج.

وحسب تقرير لجنة التقييم المكلفة، الذي نشرت تفاصيله صحيفة “الأيام”، واطلع عليه موقع “يمن إيكو”، فإن أبرز الخروقات المالية، التي مارسها مدير الفرع المتهم بالفساد وعلى إثرها تم إيقافه، تتمثل في: (عدم توريد حصة الحكومة (50%) من إيرادات المعهد – الصرف المباشر من الإيرادات بدون إيداعها في البنك – غياب الإرشيف المالي وانعدام سندات التوريد والإشعارات البنكية – شراء باص من إيرادات المعهد وتسجيله باسمه – التعاقدات خارج إطار قوانين الخدمة المدنية والتعامل المباشر مع المنظمات المانحة بدون الرجوع للمركز الرئيسي – وجود ختمين رسميين وأوراق بمعنيين مختلفين، وهو ما يعد تزويراً).

في حين تمثلت التجاوزات الأكاديمية والإدارية بالتالي: (غياب خطة دراسية وتقويم أكاديمي واضح – حرمان الكادر التدريسي من مستحقاتهم المالية رغم استلام المخصصات من المنظمات الداعمة – تهميش نائب المدير ومنعه من ممارسة صلاحياته – قبول طلاب جدد بطريقة شخصية خارج نظام التسجيل الرسمي).

وأشار التقرير إلى أن مدير الفرع الموقوف لم يلتزم بقرارات عمادة المعهد بشأن تسليم مهامه، وأنه استمر في إدارة الفرع بدعم من السلطة المحلية، ما أدى إلى “وضع إداري وأمني معقد” وصل إلى حد تهديد اللجنة المكلفة بإجبارها على العودة إلى عدن.

وأكد التقرير أن السلطة المحلية ومكتب الصحة في المحافظة يعرقلان تنفيذ قرار إيقاف مدير الفرع المتهم بالفساد، ويرفضان تكليف قائم بأعمال خلفاً له، ما أدى إلى حالة من الفوضى الإدارية والأكاديمية داخل الفرع.

وكان مجلس معهد د. أمين ناشر في عدن أصدر قراراً يقضي بتعليق الدراسة في فرع لحج بشكل كامل وإيقاف مديره حتى إشعار آخر، نتيجة عدم التزام الإدارة بالمعايير الأكاديمية والإدارية، غير أن قيادة السلطة المحلية بلحج رفضت القرار، مؤكدة تبعية المعهد لفرع مكتب الصحة الذي شدد على استمرار الدراسة ورفض الإيقاف.

وسبق أن أصدر وزير الصحة في الحكومة اليمنية تعميماً حذر فيه من تدخل مكاتب الصحة بالمحافظات في عمل المعاهد، مؤكداً أن المعاهد الصحية تتبع إدارياً ومالياً وأكاديمياً معهد د. أمين ناشر العالي بموجب القرار الجمهوري، مشدداً على أن عمادة المعهد في عدن هي الجهة الوحيدة المخوّلة بتكليف مدراء الفروع واعتماد موازناتها وأنشطتها، في محاولة لوقف التجاوزات المحلية وحماية سلامة العملية التعليمية والإدارية.