البتك المركزي يتخذ اجراءات عاجلة بشأن السيولة النقدية والشبكات المالية

شدد البنك المركزي اليمني على أهمية تكامل الجهود الرسمية وغير الرسمية لدعم أعمال اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، وتنفيذ تعليماتها بما يخدم الصالح العام، مؤكداً في الوقت نفسه اتخاذ خطوات لمعالجة شح السيولة من العملة الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة المحافظ أحمد غالب، لمناقشة التطورات المالية والنقدية والاقتصادية وخطط الإدارة التنفيذية للتعامل مع الأوضاع القائمة.

وأوضح بيان رسمي أن المجلس أقر عدة إجراءات تهدف إلى معالجة أزمة السيولة دون الإخلال بالسياسات النقدية الصارمة التي اتخذها مسبقاً للحد من زيادة العرض النقدي غير المنضبط، حفاظاً على الاستقرار وإعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي.

كما بحث الاجتماع مشروع إعادة هيكلة المعهد المصرفي وتشكيل مجلس إدارته وإقرار برامجه التدريبية، إضافة إلى مناقشة مستوى التقدم في إعادة هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية وتوسيع عضويتها، بما يسهل انسياب الحوالات ويضمن الرقابة عليها، وصولاً إلى إغلاق الشبكات غير المرخصة التي كانت تستخدم في المضاربة والأنشطة غير القانونية.

وأكد المجلس أهمية استكمال هذه الإجراءات في أقرب وقت، مشيراً إلى أن هذه الشبكة ستتكامل مع أنظمة المدفوعات الجاري تطويرها بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقدّم محافظ البنك، بصفته رئيس اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، تقريراً عن نشاط اللجنة وفريقها التنفيذي، مؤكداً أنها تمثل أداة رئيسية لضبط الأسواق، وتحقيق الاستقرار، ومحاربة الأنشطة غير المشروعة والكيانات المصنفة.