أقر البنك المركزي اليمني، الأحد، حزمة إجراءات لضبط العرض النقدي وتحفيز عودة السيولة إلى القنوات المصرفية الرسمية، وسط شح متزايد في العملة الوطنية.
وشملت الخطط إعادة هيكلة شبكات التحويلات المالية والمعهد المصرفي، بهدف الحد من المضاربة وتعزيز الاستقرار النقدي في السوق المحلية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news