كشف تقرير حقوقي ارتكاب جماعة الحوثي أكثر من 21 ألف انتهاك ضد الطفولة في اليمن، خلال الفترة من يناير 2015 وحتى يوليو 2025، في جرائم موثقة بين قتل وإصابة واختطاف وتجريد من أبسط الحقوق.
وحسب التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ورابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة – والذي ألقي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف- فإن الجرائم الحوثية أودت بحياة 9,914 طفلاً وأصابت 6,417 آخرين، إلى جانب 598 حالة اختطاف واعتقال استهدفت قاصرين، غالباً لابتزاز ذويهم في 17 محافظة.
وطبقا للتقرير فإن 51 جريمة اغتصاب ارتبطت بقيادات ومشرفين حوثيين.
وذكرت الورقة الحقوقية، المقدمة تحت عنوان "أطفال اليمن بين القتل والتجنيد"، إلى أن جندت أكثر من 30 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً، وزجت بهم في جبهات القتال بعد إخضاعهم لدورات تعبئة فكرية وطائفية.
وأوضح أن خطورة هذه التعبئة ظهرت في حالات مروعة، حيث سجل الفريق الميداني 314 جريمة قتل وإصابة نفذها أطفال مجندون ضد أقاربهم، بينها 189 جريمة قتل و125 إصابة، في ظاهرة غير مسبوقة.
ولفت إلى أن انقلاب الحوثيين أدخل اليمن في أسوأ أزمة إنسانية خلال العقد الأخير، ليصبح أكثر من 17 مليون طفل بحاجة لمساعدات عاجلة، فيما حُرم 2.5 مليون طفل من التعليم نتيجة التهجير والتشريد وتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية أو معسكرات تدريب.
ودفع الانهيار الاقتصادي وانقطاع الرواتب نحو مليوني طفل إلى سوق العمل في ظروف غير آمنة، ما جعلهم عرضة للاستغلال والتجنيد. وفق التقرير.
وطالبت المنظمات اليمنية المجتمع الدولي، ولجان الأمم المتحدة المعنية، بالتحرك الفوري لإجبار الحوثيين على وقف جرائمهم بحق الأطفال، وإدراج قياداتهم المتورطة ضمن القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الطفولة، وفتح تحقيقات مستقلة تفضي إلى محاكمة المسؤولين عن جرائم حرب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news