رفضت محكمة العدل الدولية طلب غينيا الاستوائية العاجل لإلزام فرنسا بوقف أي تصرف في قصر فاخر بالعاصمة باريس، وسط نزاع قانوني بين البلدين حول ملكية العقار.
وأوضحت المحكمة، بعد تصويت 13 مقابل 2، أن مالابو لم تُثبت حقها في استعادة القصر الواقع في شارع فوش، والذي صودر ضمن تحقيقات فرنسية حول "الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة".
وتتمسك غينيا الاستوائية بوضع دبلوماسي يمنح العقار حصانة، بينما تؤكد باريس خضوعه للقانون الفرنسي باعتباره ملكاً شخصياً لابن الرئيس، وليس للدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
