رسوم المدارس الأهلية في تعز .. ارتفاع في ظل تحسن سعر الصرف

رسوم المدارس الأهلية في تعز .. ارتفاع في ظل تحسن سعر الصرف

قبل 3 دقيقة

في خطوة مثيرة للجدل، قامت العديد من المدارس الأهلية في مدينة تعز برفع الرسوم الدراسية بنسبة تجاوزت 50%، على الرغم من تحسن سعر صرف العملة المحلية الذي بلغ نحو 43% مقارنة بالعام الماضي، في وقت كانت فيه التوقعات تتجه نحو تخفيض تلك الرسوم لا رفعها

.

هذا التصرف من إدارات المدارس الأهلية يأتي في ظل غياب أي إجراءات عملية من قبل السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم في المحافظة، رغم صدور توجيهات حكومية سابقة تدعو إلى تخفيض الرسوم الدراسية بما يتناسب مع تحسن سعر الصرف وتراجع كلفة التشغيل. إلا أن الواقع يكشف أن تلك التوجيهات بقيت حبيسة الأدراج، دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي.

الخطوة الوحيدة التي اتخذتها السلطة المحلية حتى الآن تمثلت في تشكيل لجان لتصنيف مستويات المدارس الأهلية بناءً على رسوم وصرفيات العام الماضي والعام الحالي. ومع أن هذا الإجراء يبدو في ظاهره تنظيميًا، إلا أنه في الحقيقة يحمل في طياته الكثير من علامات الاستفهام، إذ يُخشى أن يُستخدم كوسيلة لإطالة أمد المعالجة وتفريغ التوجيهات الحكومية من مضمونها. كما يُخشى أن تخضع هذه اللجان لتأثير إدارات المدارس، التي قد تعبئ استمارات التصنيف بمعلومات تخدم مصالحها وتبرر الزيادة.

كان من الممكن أن تتعامل السلطة المحلية بقدر أكبر من المسؤولية من خلال إلزام المدارس الأهلية بالإبقاء على الرسوم الدراسية كما كانت في العام الماضي على الأقل، ريثما يتم الاتفاق على آلية عادلة وشفافة لأي تغييرات مستقبلية. أما السماح لهذه المدارس بمضاعفة الرسوم في ظل تحسن سعر العملة، ثم محاولة التحاور معهم لاحقًا لتخفيض الزيادة، فهو أمر لا يُعد فقط فشلاً إداريًا، بل استهتارًا بمعاناة أولياء الأمور الذين يواجهون أوضاعًا اقتصادية قاسية.

إن النتيجة المباشرة لهذه السياسات المرتبكة كانت تفاقم الأعباء على الأسر، خاصة تلك ذات الدخل المحدود، التي باتت عاجزة عن دفع الرسوم المرتفعة. وفي المقابل، تضاعفت أرباح ومكاسب المدارس الأهلية التي استغلت غياب الرقابة وغيرت هدف التعليم من رسالة إلى تجارة.

أمام هذا الواقع، فإن ما تحتاجه مدينة تعز ،اليوم، هو موقف حازم من السلطة المحلية يعيد التوازن إلى العلاقة بين مقدمي الخدمة التعليمية والمواطنين، ويضمن حق الطلاب في تعليم جيد بتكاليف معقولة، ويضع حدًا لجشع بعض المستثمرين في قطاع التعليم. فالتعليم حق، وليس سلعة يُتلاعب بها وفق تقلبات السوق.