دعا لمصالحة وطنية شاملة.. - الإصلاح يعلن عن مبادرة لتبني ميثاق شرف سياسي للحكم بالشراكة عقب إنهاء الإنقلاب الحوثي

دعا رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، محمد اليدومي، لمصالحة وطنية شاملة، معلنا عن مبادرة سياسية تقوم على تبني ميثاق شرف سياسي يقضي بألا تُحكم البلاد بعد إسقاط انقلاب جماعة الحوثي إلا بالشراكة والتوافق لعدة سنوات قادمة، إلى أن يستعيد البلد عافيته، ومن ثم الترتيب لإجراء الانتخابات العامة في إطار توافق وطني شامل.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الإصلاح محمد اليدومي، بمناسبة الذكرى الـ35 لتأسيس الحزب، ألقاها عبر قناة سهيل الفضائية التابعة لحزب الإصلاح.

وشدد اليدومي، على ضرورة مصالحة وطنية شاملة تقوم على تجاوز تداعيات وآثار الصراعات الماضية، والتفرغ لمواجهة انقلاب الحوثي وإسقاطه، على أن تُحال القضايا بعد ذلك إلى مسار العدالة الانتقالية التصالحية، بما يكفل معالجة المظالم وجبر الضرر واستعادة النسيج الوطني.

وأكد على أهمية معالجة القضية الجنوبية في إطار الدولة الاتحادية، بما يلبي تطلعات أبناء جميع المحافظات ويحافظ على سيادة الجمهورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.

وأشار اليدومي، إلى أن الإصلاح يقف إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي، مساندًا مسار الإصلاحات الاقتصادية والخطوات التي أسهمت في تحسن قيمة العملة الوطنية وضبط الأسواق والتخفيض النسبي لأسعار السلع، داعيًا الحكومة إلى الاستمرار في هذه الإصلاحات ومكافحة الفساد وإعادة تصدير النفط وفق ضوابط قانونية ورقابية صارمة.

وأكد تأييد الإصلاح لمطالب رفع مرتبات موظفي الخدمة العامة ومنتسبي الجيش والأمن، والعمل على انتظام صرفها شهريًا، داعيًا لتحسين الخدمات العامة في كل المحافظات، مع التركيز على مشكلتي الكهرباء والمياه في عدن وتعز.

وأوضح اليدومي أن الإصلاح حزب مدني يمني المنبت والجذور والانتماء، لا يرتبط تنظيميًا بأي جماعة أو حزب خارج اليمن، ويتمسك بالعمل الديمقراطي وأدوات التنافس السلمي والحوار، مشيرًا إلى أن هذا الموقف ثابت منذ تأسيس الحزب.

وطالب اليدومي، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بممارسة الضغوط على جماعة الحوثي، للإفراج عن المختطفين من سجون الحوثيين وفي مقدمتهم القيادي محمد قحطان، في الوقت الذي دعا الحكومة إلى رعاية أسر الشهداء والجرحى وتسوية أوضاعهم وإنشاء هيئة خاصة لرعاية أسرهم.

وثمن رئيس الإصلاح، تضحيات القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية والقبائل، داعيًا إلى توحيد التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، وتوفير احتياجات المؤسستين العسكريتين والأمنيتين لبسط نفوذ الدولة وتأمين البلاد.