في خطوة وصفت بأنها الأخطر منذ سنوات، أقدمت ميليشيات الحوثي على إغلاق مصنع شركة "كمران" للسجائر في صنعاء بشكل كامل، ووقف صرف منتجاته للموظفين والمستهلكين، في إجراء يهدد بانهيار اقتصادي واجتماعي يمس أكثر من 1200 أسرة يمنية تعتمد على الشركة كمصدر دخل أساسي.
مصادر مطلعة أكدت أن قرار الإغلاق لم يكن لأسباب فنية أو اقتصادية، بل جاء ضمن "مؤامرة ممنهجة" برعاية قيادات حوثية، تهدف إلى تصفية واحدة من آخر المؤسسات الوطنية المستقلة، وإفساح المجال أمام تجار التهريب الموالين للجماعة، الذين يسيطرون على سوق السجائر المهربة من الخارج بأسعار تفوق المحلية بأكثر من 300%.
ووفقاً للمصادر، فرضت الميليشيات على الشركة ضرائب غير قانونية بلغت 1.2 مليار ريال يمني شهرياً (أكثر من مليوني دولار)، وهي مبالغ تعجيزية وُصفت بأنها "رسوم ترهيب" لا تمت بصلة للقوانين الضريبية الرسمية، بل تستهدف إنهاك الشركة مالياً ودفعها نحو الإغلاق.
الإجراء الحوثي أدى إلى شلّ المصنع وتجميد رواتب الموظفين، ما أجبر الإدارة على وقف الإنتاج بالكامل، في وقت يواجه فيه آلاف العاملين في شبكات التوزيع والتسويق خطر فقدان مصادر رزقهم. كما شملت الخطوة مداهمة نقاط البيع وحجز كميات من السجائر المحلية بذريعة "مكافحة التهريب"، بينما تُترك الأسواق مفتوحة أمام منتجات التهريب المدعومة من داخل الجماعة.
خبراء يرون أن إغلاق كمران يمثل "تجسيداً لسياسة التدمير الممنهج للاقتصاد الوطني"، حيث تسعى الجماعة لإفراغ الساحة من المؤسسات الوطنية وتحويل اليمن إلى سوق خاضع لشبكات التهريب والفساد، بما يدر عليها مليارات الدولارات، فيما يتفاقم الفقر والبطالة بين المواطنين.
وطالبت المصادر المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية ما تبقى من القطاع الصناعي اليمني، ومحاسبة الحوثيين على ما وصفته بـ"جريمة اقتصادية منظمة" تهدد استقرار المجتمع وتغذي الفوضى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news