مجلس الأمن يدين احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة ويطالب بالإفراج الفوري عنهم

جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، ودعمهم الثابت للشعب اليمني ولجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها ويملكها اليمنيون، استناداً إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات المجلس ذات الصلة.

وفي بيان صدر عنهم، أدان أعضاء المجلس بشدة قيام مليشيات الحوثي المدعومة من إيران باحتجاز 21 موظفاً تابعاً للأمم المتحدة، واقتحام مقرات برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف بالقوة، ومصادرة ممتلكات أممية في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء استمرار الحوثيين في احتجاز موظفين أمميين وعاملين في منظمات غير حكومية محلية ودولية وبعثات دبلوماسية، مؤكداً أن بعض هؤلاء المحتجزين لا يزالون قيد الاعتقال منذ أعوام 2021 و2023 و2024، بالإضافة إلى آخرين اعتُقلوا في 31 أغسطس 2025.

وطالب أعضاء المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مشددين على أن أي تهديد يتعرض له العاملون في المجال الإنساني أمر غير مقبول.

كما أعرب المجلس عن بالغ قلقه من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، محذراً من أن استمرار احتجاز العاملين في المجال الإغاثي قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الإنساني، خصوصاً مع ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي بين السكان. وأكد على الأهمية القصوى لتأمين وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.

وجدد البيان مطالبة الحوثيين باحترام القانون الإنساني الدولي وضمان وصول آمن وسريع وغير مقيد للمساعدات، مؤكداً أن سلامة موظفي الأمم المتحدة تبقى أولوية قصوى، وأن توفير بيئة آمنة لعملهم شرط أساسي لاستمرار جهود الإغاثة.

كما جدد أعضاء المجلس دعمهم للأمم المتحدة في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وأمن موظفيها في ظل الأوضاع الراهنة، مرحبين باستمرار جهود المنظمة الدولية عبر جميع القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين.