عشال: قرارات الزبيدي إنقلابا على الشرعية والسكوت عليها ستكون عواقبه وخيمة

اعتبر عضو مجلس النواب علي عشال، قرارات عيدروس الزبيدي عضو مجلس القيادة الرئاسي، انقلابا على الشرعية الدستورية، مؤكدا أن السكوت عليها ستكون عواقبه "وخيمة".

وقال عشال في تعليق له على منصة فيسبوك: "خطوة مؤسفة القرارات الصادرة عن الأخ عيدروس الزبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، لأنها تمثل خرقاً واضحاً وخطيراً لكل المرجعيات، إذ لا يملك – بموجب اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة – أي صلاحية تخوّله إصدار مثل هذه القرارات".

وأضاف: "ما جرى لا يعدّ مجرد مخالفة إجرائية، بل هو انتهاك صارخ للدستور والمرجعيات الوطنية الحاكمة، ومضمونه لا يخرج عن كونه إعلاناً صريحاً للانقلاب على الشرعية الدستورية وتجاوزاً لمؤسسات الدولة، بما يمسّ جوهر التوافق الوطني الذي أُسِّس عليه مجلس القيادة الرئاسي".

وأوضح أن "السكوت عن هذه التجاوزات، وعدم صدور موقف واضح يبيّن بطلانها من قِبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة، ستكون له عواقب وخيمة على الشرعية، ليس فقط كمنظومة سياسية، بل كمؤسسات دستورية معترف بها دولياً، ويمثل ذلك تهديداً مباشراً للشرعية أمام العالم الذي تعامل معها بوصفها الممثل الرسمي للدولة اليمنية".

وأشار إلى "أن هذه القضية لا تنحصر في الداخل فقط، بل تمسّ أيضاً الأشقاء الذين كان لهم الدور الأكبر في هندسة صيغة الشرعية في إطار (مجلس قيادي)، ورعاية إعلان نقل السلطة، وضمان الالتزام بتنفيذه. وإذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف هذا العبث، فإن الأمر سيتحوّل إلى طعنة قاتلة لجسد الشرعية، وانقلاب صريح على التزامات دولية وإقليمية ارتضاها الجميع".

وشدد عشال، على ضرورة وقوف جميع القوى والمكوّنات الوطنية المشاركة في الشرعية، والتي حضرت إعلان نقل السلطة بشكل جاد، حيث كانت شاهدة على الاتفاقات والمرجعيات التي أُسِّست عليها مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن "أي صمت أو تهاون أمام هذه التجاوزات سيكون خطأً تاريخياً يجعلها شريكاً في تقويض ما تبقّى من كيان الدولة ومؤسساتها".

وطالب مجلس النواب، بصفته المؤسسة التشريعية العليا، تحمّل مسؤوليته الوطنية والدستورية، ورفض أي قرارات أو ممارسات تمثل خروجاً على الدستور والقانون، لافتا إلى أن "القيادة الرئاسية وأعضاءها قد أقسمت أمام البرلمان على احترام الدستور وصون القانون، ونكوصها عن هذا القسم يجعلها مسؤولة أمام الشعب ممثلاً بمجلس النواب، الذي هو صاحب الحق الأصيل في منح الشرعية ومحاسبة كبار موظفي الدولة".

وأكد أن "المصلحة الوطنية العليا تقتضي رفع الصوت عالياً ضد كل عبث أو تجاوز يعصف بمؤسسات الدولة، وأن نغادر مربع الصمت والمجاملات السياسية والمواقف الرمادية. فالتجارب القريبة أثبتت أن المواقف المبنية على الحسابات الضيقة أو المصالح المتوهّمة لم تكن إلا وبالاً على الدولة، حيث قُوِّضت أركانها وضُيّعت مكتسباتها، وسُلّمت البلاد لعصابات لا تؤمن بالوطن ولا بمؤسساته".

وختم بالتأكيد أن "حماية الشرعية والحفاظ على الدولة ومؤسساتها ليست خياراً، بل واجب وطني وأمانة تاريخية لا تحتمل التهاون ولا المساومة".

ويوم أمس الأول، أصدر الزبيدي عدة قرارات بينها قرارا بتعيين محمد ناصر عبادي عبدالقوي رئيسًا للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، بعد استقالة العولقي من رئاسة الهيئة بسبب النفوذ والفساد الذي تمارسه مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا والتي وقفت ضده في إقالة عدد من مسؤولي الهيئة المتورطين بعملية فساد مالي وإداري وعمليات نهب لممتلكات وعقارات الدولة.

ويرى مراقبون أن قرارات الزبيدي الأخيرة، التي شملت تعيين محمد ناصر عبادي رئيسًا لهيئة الأراضي، إلى جانب وكلاء في شبوة وأبين والمهرة وسقطرى والضالع ولحج والوزارات المركزية، تمثل محاولة لفرض أمر واقع سياسي وإداري، وتكريس دور المجلس كسلطة موازية تتحرك خارج الأطر الدستورية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة.