الجمعية الوطنية للانتقالي تبارك قرارات الزبيدي وتقول إنها خطوة لتحقيق تطلعات "الجنوب"

أعلنت ما يسمى بـ "الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي" المدعوم إماراتيا، تأييد البيان الأخير الصادر عن المجلس الانتقالي، والقرارات التي اتخذها عيدروس الزُبيدي، يوم أمس.

وقال بيان صادر عن الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي: "لقد جاءت هذه القرارات المنقذة لتضع حداً للأوضاع المأساوية التي خلفها التلكؤ في تنفيذ مخرجات اتفاق الرياض ومشاورات الرياض، خصوصاً ما يتعلق منها بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية لشعبنا الجنوبي، بعيداً عن اختزال الشراكة في مجرد مناصب شكلية".

وأشار إلى أن قرارات الزبيدي، جاءت "على طريق الحل السياسي العادل الذي يقود شعبنا لتحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة وأهدافه المنشودة التي قدم في سبيلها التضحيات الجسام على مدى سنوات طويلة".

وأكد البيان، أن قرارات الزبيدي "تمثل خطوة هامة على طريق إصلاح الأوضاع ووقف كل مظاهر التجويع والتهميش الممنهج الذي تعرض له شعب الجنوب طوال السنوات الماضية".

وجدد البيان، تأييده الكامل والمطلق لهذه الخطوات، في الوقت الذي اعتبرها "الموقف الصحيح إزاء ما وصلت إليه الأوضاع بمختلف مستوياتها في الجنوب، وخطوة عظيمة نحو تمكين الكوادر الوطنية واستعادة القرار السياسي الجنوبي، بما يضمن التطوير المؤسسي وتفعيل أداء المؤسسات والهيئات لخدمة شعب الجنوب وحفظ كرامته".

ودعا البيان، إلى الالتفاف حول المجلس الانتقالي وقيادته السياسية، والمضي صفاً واحداً خلف قيادته في كل ما تتخذه من "خطوات ومواقف دفاعاً عن حقوق شعب الجنوب وتحقيقاً لكامل أهدافه الوطنية".

واعتبر البيان، أن الجمعية تمثل ما سماها بـ "برلمان الجنوب"، والتي قال بأنها على استعداد للمشاركة الواسعة والفاعلة في كافة الفعاليات القادمة، والاحتشاد في كل المناسبات التي تدعو إليها القيادة السياسية، "حتى تحقيق هدف التحرير والاستقلال وبناء الدولة الجنوبية الحرة الكاملة السيادة".

وأمس الأربعاء، أصدر الزبيدي عدة قرارات بينها قرارا بتعيين محمد ناصر عبادي عبدالقوي رئيسًا للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، بعد استقالة العولقي من رئاسة الهيئة بسبب النفوذ والفساد الذي تمارسه مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا والتي وقفت ضده في إقالة عدد من مسؤولي الهيئة المتورطين بعملية فساد مالي وإداري وعمليات نهب لممتلكات وعقارات الدولة.

ويرى مراقبون أن قرارات الزبيدي الأخيرة، التي شملت تعيين محمد ناصر عبادي رئيسًا لهيئة الأراضي، إلى جانب وكلاء في شبوة وأبين والمهرة وسقطرى والضالع ولحج والوزارات المركزية، تمثل محاولة لفرض أمر واقع سياسي وإداري، وتكريس دور المجلس كسلطة موازية تتحرك خارج الأطر الدستورية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة.