سمانيوز /خاص
أطلق محافظ البنك المركزي اليمني، صباح اليوم، ورشة عمل هامة بعنوان “تطوير البنية التحتية للنظام المالي الرقمي في اليمن”، في إطار شراكة استراتيجية مع البنك الدولي – الجهة الممولة – وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) – الجهة المنفذة -، وبمشاركة فعالة من البنوك والمؤسسات المالية اليمنية.
في كلمته الافتتاحية، أشار المحافظ إلى أن هذا المشروع الحيوي يأتي استجابة للتحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع المالي اليمني، مثل الانخفاض الكبير في نسبة الشمول المالي والاعتماد الكبير على النقود الورقية، مما ضعّف الرقابة وزاد من مخاطر الفساد وغسيل الأموال. وأكد أن المشروع يسعى لمعالجة هذه الصعوبات وإحداث نقلة نوعية عبر إدخال أنظمة المدفوعات الرقمية مثل *نظام الدفع السريع* و*نظام التسويات الإجمالية اللحظية*.
أهداف المشروع الرئيسية تشمل:
– تعزيز التشغيل البيني بين المؤسسات المالية : لتحقيق تكامل أكبر في الخدمات المالية.
– تعزيز الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: لضمان سلامة القطاع المالي.
– إيصال الخدمات إلى المناطق المحرومة : لتوسيع نطاق الشمول المالي.
– دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الشفافية : لبناء نظام مالي أكثر صلابة ومصداقية.
وأشار المحافظ إلى الجهود الذاتية للبنك المركزي، مثل إدخال المقسم الوطني للبطاقات وربط 15 بنكًا وطنيًا، بالإضافة إلى ترخيص *8 محافظ إلكترونية*، مما يمثل خطوات متقدمة نحو تحقيق أهداف المشروع.
ممثل البنك الدولي، عمر العاقل، أعرب عن سعادته ببدء تنفيذ هذا المشروع، مؤكدًا أهمية دعم البنك الدولي للقطاع المالي اليمني لتحقيق الشمول المالي وتسهيل *التحويلات والاستثمار* ومكافحة *الفساد*.
المهندس ماهر شكري، مدير المشروع من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استعرض أهداف المشروع ومراحل تنفيذه، مؤكدًا أهميته القصوى في تطوير البنية التحتية للنظام المالي الرقمي في اليمن.
حضر الورشة عدد من كبار المسؤولين، منهم وكيل البنك المركزي للرقابة على البنوك، ومدير عام أنظمة المدفوعات، ورئيس جمعية البنوك اليمنية والمدير التنفيذي للبنك الأهلي اليمني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news