الانتقالي في مهمة جديدة لتقويض الشرعية في عدن (تقرير خاص)

في تطور لافت لمسار الأزمة اليمنية، بدأ المجلس الانتقالي الانفصالي سلسلة تحركات جديدة في العاصمة المؤقتة عدن، شملت إصدار تعيينات لعدد من الشخصيات في مناصب حيوية.

وأصدر عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، عدة قرارات اعتبرها خبراء تصعيدية، تضمنت إعادة هيكلة عدد من الأجهزة المحلية وتعيين مسؤولين موالين للانتقالي في مواقع حساسة، وهو ما يعد اختراقاً مباشراً في مؤسسات الدولة والخدمات العامة.

وأثارت هذه القرارات موجة انتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون أن الخطوات تهدف لتوسيع السيطرة على المحافظات الجنوبية وتقويض المؤسسات الرسمية، ما قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى في عدن. واستغرب البعض من توقيت هذه القرارات، خصوصاً مع استمرار المفاوضات السياسية الهادفة لإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والإدارية في الجنوب.

دلالات التحركات

ويشير محللون إلى أن هذه الخطوات تعكس سعي الانتقالي لترسيخ نفوذه قبل أي اتفاقيات محتملة مع الحكومة الشرعية، وربما تمثل استباقاً لأي حوار سياسي قد يقيد سلطاته. كما يرى بعض الخبراء أن هذه التحركات قد تزيد من التوتر بين الحكومة والانتقالي، خصوصاً في ظل استمرار الانقسامات الإدارية والخدمية في عدن.

المحلل السياسي ياسين التميمي قال ساخراً: "لأول مرة يتصرف عيدروس الزُّبيدي كرئيس لجمهورية الجنوب العربي التي تشكلت بموجب اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة". 

وأضاف في منشور عبر فيسبوك " يمكن اعتبار الرئيس رشاد العليمي أول رئيس أجنبي يصل عدن بعد تولي عيدروس منصب الرئاسة في بلاده الجنوبية".

وتابع : "بهذا التصرف، يبدو أن كل شيء في عدن أصبح تحت سيطرة الانتقالي".

بدوره، قال الصحفي راكان الجبيحي: "هذا انقلاب واضح داخل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمنظومة الشرعية".

بينما قال الكاتب علي النسي في حسابه على فيسبوك : "بالرغم من تواجد رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي في عدن، إلا أن عضو المجلس عيدروس الزبيدي تجاوز ذلك وقام بإصدار حزمة قرارات جمهورية لتعيين مناصب حكومية ووكلاء لعدة محافظات".

وأضاف" يبدو أن سفر عضو مجلس القيادة سلطان العرادة إلى عدن لم يحتو الأزمة بين رشاد وعيدروس، وقضية القبض على اللواء صالح المقالح كيدية من الرفاق لإزاحته حتى ينجح الانقلاب السياسي الليلة".