هاجمت ما تسمى بـ"نقابة الصرافين الجنوبيين" التابعة للمجلس الانتقالي، إدارة البنك المركزي اليمني، متهمة إياها بنهب مدخرات اليمنيين ومنح تراخيص عشوائية للشركات، وتعزيز نفوذ المضاربين، والإضرار بالعملة الوطنية.
وجاء بيان النقابة بعد ساعات من إصدار رئيس الانتقالي قرارات بتعيين مسؤولين في الحكومة والسلطات المحلية، في تجاوز صارخ لصلاحيات مجلس القيادة ورئيسه المخوّل حصرياً بإصدار قرارات التعيين والعزل.
واستهدفت النقابة في بيانها بشكل شخصي محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، ووكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، دون الإشارة إلى نائب المحافظ المحسوب على الانتقالي، الذي يضطلع بدور محوري في الإجراءات، وكان يرأس خلال الفترات الماضية اجتماعات مجلس إدارة البنك إبان إقامة المحافظ في الرياض.
ووجّهت النقابة بيانها إلى ما قالت إنها "الجهات المعنية بحماية مصالح المواطنين والحفاظ على سلامة النظام المصرفي والمالي"، ناسيةً إلى المعبقي وراجح ما قالت إنها "ممارسات وتجاوزات خطيرة مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات".
واتهمت النقابة التابعة للانتقالي إدارة البنك بعدم الالتزام "بمسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية العملة الوطنية واستقرار السوق"، وبإدارة مزادات بيع العملة الأجنبية "بطرق غير شفافة وبأسعار يحددها المضاربون أنفسهم، ما أدى إلى تعزيز نفوذ قلة من المضاربين على حساب المصلحة العامة، وأدى إلى انهيار قيمة الريال اليمني مقابل الريال السعودي من 200 إلى 770 ريالاً مقابل الريال السعودي".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news