آ
آ انطلقت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات ورشة عمل حاسمة تُعنى بمستقبل النظام المالي في اليمن، تحت شعار "تطوير البنية التحتية للنظام المالي الرقمي"، وذلك برعاية البنك المركزي اليمني وبشراكة استراتيجية مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الورشة، التي حضرها قادة القطاع المالي والمصرفي في اليمن، لم تكن مجرد اجتماع تقليدي، بل كانت إطلاقاً عملياً لمشروع ضخم يهدف إلى سد الفجوة الرقمية الكبيرة التي يعاني منها القطاع، والانتقال باليمن إلى مرحلة جديدة من الشمول المالي.
وفي كلمته التي حملت نبأً ساراً للمواطن والاقتصاد على حد سواء، كشف محافظ البنك المركزي عن الأبعاد الحقيقية للتحديات التي يعانيها القطاع، والتي يتصدى لها هذا المشروع، قائلاً: "نواجه تحدي انخفاض الشمول المالي، ونعتمد بشكل شبه كلي على التعامل النقدي، مما يضعف الرقابة ويفتح الباب أمام مخاطر الفساد وغسيل الأموال".
مشيراً إلى أن هذا الواقع "حرم شريحة واسعة من اليمنيين من الخدمات المالية، وقلص فرص الاستثمار والتحويلات".
ولكن الأمل يبدو كبيراً بحسب ما أوضحه المحافظ، الذي أشار إلى أن الحلول قادمة على شكل أنظمة دفع رقمية متطورة ستغير المشهد المالي في اليمن جذرياً، أبرزها "نظام الدفع السريع" و"نظام التسويات اللحظية"، والتي من شأنها أن تعزز الشفافية، وتبني الثقة، وتربط اليمن أخيراً بالأنظمة المالية الإقليمية والدولية.
من جهته، عبر ممثل البنك الدولي، عمر العاقل، عن تفاؤله بهذه الخطوة، مؤكداً أن دعم البنك الدولي يأتي من إيمان راسخ بأهمية تمكين القطاع المالي اليمني وربط المواطنين بالخدمات المصرفية الحديثة.
كما استعرض ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المهندس ماهر شكري، خارطة الطريق الطموحة للمشروع وآليات تنفيذه على أرض الواقع.
هذه الورشة ليست بداية الصفر، فالبنك المركزي يسير على خطى ثابتة في هذا المجال، حيث سبق أن أطلق المقسم الوطني للبطاقات وربط 15 بنكاً به، ورخّص ثماني محافظ إلكترونية، مما يمثل أساساً متيناً سيسرع من وتيرة التحول الرقمي المنشود.
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news