كريتر سكاي/خاص:
ويأتي هذا التقرير ضمن جهود أوسع من خلال مشروع SAFE الذي يهدف إلى حماية الأطفال اليمنيين وتوحيد الجهود المحلية والدولية لمواجهة الانتهاكات الجسيمة خلال النزاع.
شهدت الندوة مشاركة واسعة من صحفيين، باحثين، منظمات المجتمع المدني، وجهات دولية مهتمة بحقوق الإنسان، وركزت على عرض التقرير الاستقصائي الجديد الذي أعده مركز إنصاف، والذي وثّق أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال المهمشون في ظل النزاع المستمر، إلى جانب مناقشة نتائجه وتوصياته.
تحدث في الويبينار عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم:
نبيل عبدالحفيظ، وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الحقوق والحريات والتعاون الدولي.
إيمان حميد، رئيس مركز إنصاف للحقوق والتنمية.
عادل فرج، رئيس قطاع التعليم والشباب في الاتحاد الوطني للمهمشين في اليمن.
حسين العطار، اختصاصي حماية الطفل في منظمة اليونيسف.
فراس حمودي، مدير البرامج في معهد دي تي.
سحر محمد ، مساعد البرامج في معهد دي تي .
د. أسامة الأصبحي، محامٍ وباحث قانوني.
وفي افتتاحية الندوة، أكدت إيمان حميد، رئيسة مركز إنصاف للحقوق والتنمية، أن المركز يعمل منذ تأسيسه على تعزيز وحماية حقوق الفئات المهمشة في اليمن، مع تركيز خاص على حقوق النساء والأطفال باعتبارهم الأكثر ضعفًا في ظل النزاع. وأشارت إلى أن إنصاف يتميز بقدرته على إحداث تأثير محلي ملموس عبر برامجه ومبادراته الميدانية، إلى جانب حضور دولي فاعل يساهم في نقل معاناة الأطفال المهمشين إلى الساحة العالمية. كما شددت على أن التقرير الاستقصائي الجديد يأتي امتدادًا لجهود المركز بالشراكة مع معهد دي تي في توثيق الانتهاكات، ورفع مستوى الوعي، والمناصرة من أجل التغيير، مؤكدة أن حماية حقوق هؤلاء الأطفال مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية والدولية.
كما تناولت افتتاحية الندوة أهمية التقرير كأداة لمناصرة حقوق الأطفال، فيما قدم فريق مركز إنصاف عرضًا شاملاً للتقرير، شمل الخلفية التي دفعت لإعداده، التحديات التي واجهت الباحثين، وأبرز النتائج الموثقة، وتضمنت الفعالية جلسة نقاشية موسعة أدارها المركز، أتاحت للمشاركين تبادل الرؤى حول التداعيات الاجتماعية والسياسية لهذه الانتهاكات.
وأكدت المداخلات على أن الأطفال المهمشين هم من بين الفئات الأكثر ضعفًا وتعرضًا للتهميش والعنف، مشددين على ضرورة تكاتف الجهود المحلية والدولية لحمايتهم، وموصين بترجمة التوصيات الواردة في التقرير إلى خطوات عملية وتشريعية تكفل حقوقهم الأساسية في التعليم، الصحة، والعيش الكريم.
واختتمت الفعالية بتأكيد مركز إنصاف ومعهد دي تي على التزامهما بمواصلة الجهود في رصد الانتهاكات وتعزيز المساءلة، والدعوة إلى عمل جماعي يضمن مستقبلًا أكثر عدالة للأطفال في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news