رئيس الوزراء: وحدة أبناء حضرموت مدخل أساسي لتحقيق التنمية والاستقرار

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، أن نجاح أي مشروع تنموي في حضرموت مرهون بتجاوز الخلافات وتغليب مصلحة المواطن، مشدداً على أن التنمية لا تتحقق في أجواء الانقسام بل عبر التكاتف حول رؤية موحدة تعالج الاختلالات وتوحد الجهود.

جاء ذلك في كلمته، اليوم الثلاثاء، خلال فعالية إشهار خطة حضرموت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025 – 2029م، حيث وجّه رسالة لأبناء المحافظة قائلاً: “وحدتكم هي قوتكم، وتكاتفكم هو السبيل لبناء حضرموت مستقرة ومزدهرة تسهم في نهضة اليمن بأكمله، فضعوا الخلافات جانباً واجعلوا مصلحة المواطن فوق كل اعتبار”.

وأضاف رئيس الوزراء أن إطلاق هذه الخطة يمثل محطة مفصلية في مسار التنمية، كونها تأتي في مرحلة حرجة يشهدها الوطن تتقاطع فيها التحديات الاقتصادية والإنسانية مع تطلعات الشعب نحو الاستقرار.

وأوضح أن اختيار حضرموت لانطلاقة الخطة لم يأتِ من فراغ، فهي محافظة ذات موقع استراتيجي، وغنية بالموارد، ولطالما شكّلت ركيزة للاقتصاد الوطني ورافداً للاستقرار.

وبيّن أن الخطة لا تقتصر على مجرد وثيقة مكتوبة، بل ترسم مساراً عملياً بخطوات واضحة وأولويات محددة تمتد لخمس سنوات، تركز على تحسين الخدمات، وتطوير البنية التحتية، وتنمية القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، والثروة السمكية، والنفط والغاز، إلى جانب تشجيع الاستثمارات وتمكين المرأة.

وأشار بن بريك إلى أن نجاح الخطة يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة المركزية والسلطة المحلية والقطاع الخاص، مدعوماً من الأشقاء في المنطقة والشركاء الدوليين، مؤكداً أن حضرموت كانت وما زالت بيئة جاذبة للاستثمار، وأن المرحلة المقبلة ستشهد فرصاً نوعية في مجالات الطاقة والموانئ والصناعات التحويلية.

كما دعا رأس المال الوطني إلى العودة والاستفادة من هذه الفرص للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، موجهاً الشكر للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمهم في إعداد الخطة، وللمنسق الأممي على جهوده في حشد الدعم الدولي.

وتطرّق رئيس الوزراء إلى التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الوطني مؤخراً، مثل استقرار سعر صرف العملة وتراجع أسعار السلع والخدمات، معتبراً ذلك بداية لمرحلة جديدة تعكس رسائل أمل لليمنيين بأن المستقبل سيكون أفضل إذا ما تضافرت الجهود.

وفي ما يخص أزمة الكهرباء، أكد بن بريك أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول جذرية لهذا الملف الذي يستنزف موارد الدولة ويثقل كاهل المواطن، معلناً أن نوفمبر المقبل سيشهد انعقاد المؤتمر الوطني للطاقة لوضع رؤية شاملة لتحويل القطاع من عبء اقتصادي إلى رافد للتنمية.

واختتم بالتأكيد على أن التنمية المستدامة في حضرموت ليست مطلباً محلياً فحسب، بل ضرورة وطنية لإعادة التوازن للاقتصاد اليمني وفتح الطريق نحو الاستقرار، داعياً الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد، وجعل خطة حضرموت للتنمية نموذجاً وطنياً يُحتذى به في بقية المحافظات.