من الصرافين إلى التجار.. قرارات الدولة تُعيد هيبة الاقتصاد ورفض التعامل بالعملة الأجنبية

تشهد العاصمة عدن تطورات لافتة في سوق الصرف، حيث برزت ملامح حازمة لإجراءات الدولة في مواجهة التلاعب بالعملة.

وأكدت مصادر اقتصادية أن من كانوا يبررون رفع الأسعار بارتفاع الريال السعودي، أصبحوا اليوم يرفضون قبول العملة رغم توافرها، في مشهد اعتبره مراقبون "دليلًا دامغًا على أن الدولة عندما تكشر عن أنيابها يخضع الجميع".

وأضافت المصادر أن الصرافين الذين تلقوا صدمة قوية من القرارات الأخيرة، ليسوا سوى البداية، مشددين على ضرورة أن تصل هذه الإجراءات إلى كبار التجار دون أي استثناء، باعتبارهم الحلقة الأهم في ضبط السوق وحماية المستهلك.

ويأتي هذا التطور وسط إشادة شعبية بعودة الدولة إلى موقعها الطبيعي في فرض الانضباط، إذ عبّر مواطنون بعبارة: "مرحباً بالدولة"، معتبرين أن الحزم الرسمي هو السبيل الوحيد لإعادة التوازن الاقتصادي وكبح جشع المضاربين.