مصر تتعرض لطعنة بالظهر

كشفت وثيقة سرية عن توقيع السودان وإثيوبيا اتفاقية فنية في 26 أكتوبر 2022 بالخرطوم، تعد الأولى من نوعها التي تنظم القواعد الفنية لملء وتشغيل سد النهضة بين البلدين دون مشاركة مصر.

وقّع الاتفاقية سيليشي بيكيلي، وزير الموارد المائية الإثيوبي السابق، والبروفيسور سيف الدين حمد عبدالله، وزير الري والموارد المائية السوداني السابق، بمصادقة من وزيري الري الحاليين، هابتامو إيتيفا من إثيوبيا وضو البيت عبد الرحمن منصور من السودان.

حددت الاتفاقية إطارا فنيا لعمليات الملء والتشغيل، مؤكدة أن سلامة وتشغيل سد النهضة وسد الروصيرص السوداني مترابطان، مما يتطلب تنسيقا وثيقًا لمواجهة الظروف الطبيعية وحالات الطوارئ.

ونصت الوثيقة على تشغيل السد عند مستوى دائم بين 625 و640 مترا فوق سطح البحر، مع التزام إثيوبيا بتصريف ما لا يقل عن 300 متر مكعب في الثانية لضمان تدفق النيل الأزرق والحفاظ على التوازن البيئي.

وشملت الاتفاقية تبادل بيانات منتظمة، تشمل تقارير شهرية عن التدفقات الداخلة والإطلاقات المائية، بيانات الأرصاد الجوية، ومؤشرات جودة المياه، بالإضافة إلى بيانات يومية حول مناسيب المياه في كل من سد النهضة والروصيرص.

كما ألزمت إثيوبيا بإتمام ملء السد تدريجيا خلال موسم الأمطار (يوليو إلى أكتوبر)، مع تقليص التخزين في حالات الجفاف.

وأنشأت الاتفاقية آلية تنسيق مشتركة تعنى بسد النهضة، تتخذ قراراتها بالتوافق، وتتولى حل الخلافات وتسهيل التعاون في جمع البيانات والرصد، كما شددت على مسؤولية كل طرف عن سلامة سدوده، مع تحديث تدابير السلامة بشكل دوري ومشاركتها عبر اللجنة الفنية.

اخبار التغيير برس

وفي حالات الطوارئ مثل توقف مفاجئ لتوليد الكهرباء أو مشكلات في جودة المياه، تلتزم إثيوبيا بإخطار السودان فورا، مع عقد اجتماعات عاجلة لوضع إجراءات وقائية أو علاجية.

ونصت على أنه عند رصد أي مشكلات في كمية أو جودة المياه يعتقد أنها ناجمة عن سد النهضة تشكل حالة طارئة وتتطلب استجابة فورية، يتعين إخطار اللجنة الفنية فورا وطلب عقد اجتماع عاجل لوضع إجراءات وقائية أو علاجية مناسبة.

ويعد سد النهضة الإثيوبي الواقع على النيل الأزرق، أحد أكثر المشاريع المثيرة للجدل في حوض النيل، حيث أثار توترات إقليمية بين إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان منذ بدء بنائه في 2011.

ويهدف السد الذي تبلغ تكلفته حوالي 4 مليارات دولار إلى توليد 6,450 ميغاواط من الكهرباء، مما يجعله أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، حيث أن مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير 97% من احتياجاتها المائية، تخشى من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه (55.5 مليار متر مكعب)، بينما تسعى السودان إلى الاستفادة من السد لتنظيم تدفقات المياه وتقليل الفيضانات، مع الحفاظ على مصالحها المائية.

وعلى مدار أكثر من عقد فشلت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي رعتها أطراف مثل الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة، في التوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد.

وأكملت إثيوبيا المرحلة الخامسة من ملء السد في أغسطس 2024، رغم اعتراضات مصر التي اعتبرت ذلك انتهاكًا لإعلان المبادئ الموقع في 2015، وفي هذا السياق، تكشف وثيقة سرية عن اتفاقية ثنائية بين إثيوبيا والسودان، موقعة في أكتوبر 2022، دون علم مصر، مما يعزز التوترات الإقليمية ويثير تساؤلات حول التنسيق بين دول حوض النيل.