أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، الاثنين. تمسك بلاده بمخرجات مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002. مشدداً على ضرورة توحيد الموقف العربي إزاء القضايا المشتركة، وعلى أهمية إنشاء سوق اقتصادية عربية مشتركة تحقق مصالح الشعوب.
وخلال لقائه رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، على رأس وفد يضم نواباً و شخصيات برلمانية من السعودية، ومصر. والأردن والبحرين، أدان عون الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، وآخرها قصف منطقة جرود الهرمل في البقاع والذي أسفر عن سقوط ضحايا.
كما استنكر الرئيس اللبناني "المجازر" التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة معتبراً أنها تندرج ضمن سياسة تدمير ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان.
وفي السياق نفسه، قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال استقباله رئيس البرلمان العربي، إن الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها بحصر السلاح في يد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، موضحاً أن استقرار لبنان ليس حاجة لبنانية فحسب، بل حاجة عربية جامعة".
وأضاف سلام: "لبنان يحتاج إلى تعزيز دعم الجيش اللبناني باعتباره الركيزة الأساسية الحماية الوطن".
وشدد سلام في الوقت نفسه على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها.
وكان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص قد أعلن الجمعة، أن الجيش سيباشر تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة "وفق الإمكانات المتاحة"، مشيراً إلى أن للجيش حق التقدير العملياتي في هذا الإطار
خلافات خطة حصر السلاح
والجمعة الماضي، انسحب وزراء جماعة "حزب الله"، و"حركة أمل" الشيعة الأربعة بالإضافة إلى فادي مكي، الوزير الشيعي الخامس في لبنان من جلسة مجلس الوزراء المقررة لعرض خطة الجيش لحصر السلاحفي يد الدولة، إلى جانب بحث 4 بنود ذات طابع مالي وبيني
جاء انسحاب الوزراء فور دخل قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، لحضور جلسة مجلس الوزراء مع مجموعة من الضباط العرض خطة حصر السلاح في يد الدولة.
وأفادت قناة "إم تي في" اللبنانية، بأن وزراء الثنائي انسحبوا حتى لا يشاركوا في مناقشة خطة الجيش السحب السلاح، لأنهم يعتبرونها أداة تنفيذية لقرار غير ميثاقي.
وفي وقت لاحق أفادت قناة "إل بي سي" اللبنانية بأن الوزير فادي مكي وضع استقالته تحت تصرف الرئيس اللبناني، لكن مصادر اعتبرت في تصريحات للقناة أن الاستقالة شكلية.
وغادر كل من وزير العمل محمد حيدر ووزير الصحة راكان ناصر الدين وزيرا جماعة حزب الله)، ووزير المالية، ياسين جابر، ووزيرة البيئة تمارا الزين وزيرا حركة أمل، وتبعهم وزير التنمية الإدارية. فادي مكي، وتوجهوا إلى قاعة أخرى، ثم غادروا القصر الرئاسي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news