استعرض اجتماع عُقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وبحضور مدراء البنوك العاملة في البلاد، نتائج أعمال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وما تحقق منذ بدء تنفيذ مهامها.
وخلال الاجتماع الذي شارك فيه الفريقين الفني والتنفيذي للجنة، جرى تقييم سير عمل اللجنة والآليات المطبقة، والتي كشفت عن وجود إشكاليات فنية وإدارية تتطلب مراجعة، وتم الاتفاق على مجموعة من البدائل لتسريع البت في الطلبات، بما يسهم في انسياب سلاسل الإمداد دون عراقيل، تمهيداً لمناقشتها في الاجتماع المقبل.
وقدم الفريق التنفيذي للجنة عرضاً بعدد من القضايا التي تستوجب من البنوك مزيداً من الدقة والتحضير قبل إحالتها، لضمان كفاءة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد لجميع الأطراف المعنية.
وأبدى مدراء البنوك ارتياحهم لما تحقق من تقدم في تنفيذ آلية الاستيراد خلال فترة وجيزة، مؤكدين ضرورة الالتزام بها في هذه المرحلة، لتعزيز التوافق مع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية النظام المصرفي والتجاري من أي مخاطر محتملة.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى مناقشة الوضع النقدي الراهن، في ظل شح السيولة بالعملة المحلية، واستعرض أسبابه والخيارات المطروحة لمعالجته.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار اللقاءات الدورية لمتابعة تطورات الوضع النقدي والمصرفي، وتبادل الرؤى والمقترحات التي تسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز أداء القطاع المصرفي في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news