أكدت منظمة حقوقية دولية أن جماعة الحوثيين اعتقلت ما لا يقل عن 19 من موظفي الأمم المتحدة العاملين في مناطق سيطرتها، شمالي اليمن، في أحدث موجة اعتقالات نفذتها الجماعة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) في بيان أصدرته الاثنين، إن "قوات تابعة للحوثيين، داهمت في 31 أغسطس/آب الماضي، عدة مكاتب تابعة للأمم المتحدة، واعتقلت ما لا يقل عن 19 موظفاً أممياً جديداً، ليضافوا إلى عشرات العاملين في المنظمة الدولية والمجتمع المدني المعتقلين منذ 2024".
وأضاف البيان أن موجة الاعتقالات الأخيرة بدأت بعد ثلاثة أيام من مقتل رئيس حكومة الجماعة غير المعترف بها، أحمد الرهوي رفقة وزراء آخرين، في غارة إسرائيلية، وهو ما "استخدمه الحوثيون لتبرير تصعيد قمعهم ضد اليمنيين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بأساليب شملت اعتقال عمال الإغاثة، وإلصاق تهم التجسس بهم، في الوقت الذي أمضى العديد حياتهم في العمل على تحسين الأوضاع في بلادهم".
وأشارت نيكو جعفرنيا؛ باحثة البحرين واليمن في "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن مصدر مطلع أكد للمنظمة أن "العدد الفعلي للمعتقلين، كان على الأرجح أكبر مما أوردته الأمم المتحدة، وأن العديد من الموظفين احتُجزوا وخضعوا للاستجواب لعدة أيام داخل مكاتب المنظمة الدولية في صنعاء".
وأوضح البيان أن الحوثيين لم يقدموا أي أدلة حقيقية لدعم ادعاءاتهم بحق المعتقلين بشأن التجسس، كما لم يسمحوا للعديد منهم بالاتصال بأسرهم أو محاميهم، "وحتى أولئك الذين تمكنوا من التحدث إلى أفراد أسرهم، لم يتمكنوا في الغالب من القيام بذلك إلا لفترات قصيرة وغير منتظمة".
وحذرت المنظمة من تأثير موجة الاعتقالات الجديدة على الأوضاع الإنسانية السيئة في اليمن، وقالت: "إن اعتقال الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة ليس كارثياً فقط بالنسبة للمعتقلين وعائلاتهم، بل أيضا على عموم الشعب اليمني الذين يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات للبقاء على قيد الحياة".
ونوّهت جعفرنيا إلى أن الاعتقالات السابقة التي نفذتها الجماعة في يناير/كانون الثاني الماضي، دفعت الأمم المتحدة إلى تعليق المساعدات التي تقدمها، وبالتالي فإن "الموجة الجديدة ستُعرّض تقديم المساعدات للخطر في بلد لا يحصل فيه غالبية السكان على ما يكفيهم من الغذاء والماء".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news