اتهامات للحوثيين باستغلال الضربات الإسرائيلية لتصعيد القمع في صنعاء

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش حملة الاختطافات التي نفذتها جماعة الحوثي بحق مدنيين وموظفين تابعين للوكالات الأممية في العاصمة اليمنية صنعاء، معتبرة أنها تأتي تحت ذرائع مرتبطة بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن قوات حوثية داهمت في 31 أغسطس/آب عدداً من مكاتب الأمم المتحدة واعتقلت ما لا يقل عن 19 موظفاً أممياً، لينضموا إلى عشرات آخرين من العاملين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني الذين لا يزالون رهن الاعتقال منذ عام 2024.

وأوضحت أن الاعتقالات السابقة أدت إلى تعليق جانب من المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة، ما يهدد حياة ملايين اليمنيين الذين يعتمدون عليها لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

ونقل البيان عن مصدر مطلع قوله إن عدد المعتقلين قد يكون أكبر مما أعلنته الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن بعض الموظفين احتُجزوا لعدة أيام داخل مقرات الأمم المتحدة وتعرضوا للاستجواب.

وأشار إلى أن حملة الاعتقالات جاءت بعد ثلاثة أيام من الضربات الجوية الإسرائيلية على صنعاء، التي أسفرت عن مقتل رئيس وزراء الحوثيين أحمد الرهوي وعدد من الوزراء. وأكد البيان أن القانون الإنساني الدولي يحظر استهداف المسؤولين المدنيين ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال القتالية، ولا توجد مؤشرات على أن الرهوي أو بقية الوزراء كانوا أهدافاً عسكرية مشروعة.

وأضافت المنظمة أن الحوثيين استغلوا تلك الهجمات لتبرير تصعيد قمعهم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، عبر اعتقال عاملين في مجال الإغاثة واتهامهم بالتجسس من دون تقديم أي أدلة.

كما لفت البيان إلى أن غالبية المعتقلين حرموا من التواصل مع محامين أو عائلاتهم، بينما اقتصر تواصل بعضهم على مكالمات قصيرة وغير منتظمة.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن هذه الإجراءات لا تشكل مأساة فقط بالنسبة للمعتقلين وأسرهم، بل تهدد أيضاً مجمل الوضع الإنساني في اليمن، حيث يعتمد ملايين السكان على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة، في ظل حرب مستمرة منذ 11 عاماً يدفع المدنيون ثمنها الأكبر.