جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بإطلاق سراح تسعة صحفيين مختطفين لدى جماعة الحوثي في صنعاء منذ سنوات، على خلفية نشاطهم الصحفي، وفي ظروف اعتقال سيئة وغير قانونية.
وفي بيان لفتت النقابة الانتباه إلى قضية الصحفي محمد المياحي الذي يقارب العام في الاعتقال منذ سبتمبر الماضي، وصولًا إلى صدور حكم جائر بحقه في مايو الفائت بالسجن عامًا ونصف، مع إلزامه بتعهد مكتوب وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، بسبب آرائه ومقالاته المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكّرت النقابة بالصحفي وليد غالب، نائب رئيس فرع النقابة بالحديدة، الذي اعتُقل في مايو الماضي ضمن حملة استهدفت عددًا من الصحفيين والإعلاميين، بينهم الصحفي حسن زياد، والمصور عبدالجبار زياد، والمصور عبدالعزيز النوم، إضافة إلى الناشطين الإعلاميين عاصم محمد وعبدالمجيد الزيلعي، وما يزالون جميعًا رهن الاعتقال. كما لا يزال الصحفي وحيد الصوفي مخفيًا قسرًا منذ أبريل 2015، والصحفي نبيل السداوي معتقلًا منذ العام نفسه.
وطالبت بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي، فإنها تحمّل الجماعة المسئولية الكاملة عن استمرار سياسة اعتقال وتغييب الصحفيين، ومعاقبتهم على ممارسة مهنتهم، وترهيب الصحفيين في مناطق سيطرتها، بعد أن أغلقت وأوقفت عشرات وسائل الإعلام، وشرّدت المئات من العاملين في بلاط السلطة الرابعة.
كما ذكّرت النقابة بقضية الصحفي ناصح شاكر، المعتقل لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي في عدن منذ نوفمبر 2023، وسط ظروف غامضة ومقلقة، وتجدّد مطالبتها للحكومة الشرعية وقيادة المجلس الانتقالي بسرعة الإفراج عنه، وضمان بيئة آمنة وحرّة للعمل الصحفي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news