جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بإطلاق سراح تسعة صحفيين مختطفين لدى جماعة الحوثي في صنعاء منذ سنوات، على خلفية نشاطهم الصحفي، وفي ظروف اعتقال سيئة وغير قانونية.
وأشارت النقابة في بيان إلى قضية الصحفي محمد المياحي، المعتقل منذ سبتمبر الماضي، والذي صدر بحقه حكم بالسجن عام ونصف مع إلزامه بتعهد مكتوب وضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، بسبب آرائه ومقالاته المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت النقابة بالصحفي وليد غالب، نائب رئيس فرع النقابة بالحديدة، الذي اعتُقل في مايو الماضي ضمن حملة استهدفت عددًا من الصحفيين والإعلاميين، بينهم الصحفي حسن زياد، والمصور عبدالجبار زياد، والمصور عبدالعزيز النوم، إضافة إلى الناشطين الإعلاميين عاصم محمد وعبدالمجيد الزيلعي، وما يزالون جميعًا رهن الاعتقال.
ويستمر الصحفي وحيد الصوفي مخفيًا قسرًا منذ أبريل 2015، بينما يقضي الصحفي نبيل السداوي حكم اعتقاله منذ العام نفسه.
وحملت النقابة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن استمرار سياسة اعتقال الصحفيين ومعاقبتهم على ممارسة مهنتهم، بعد أن أغلقت عشرات وسائل الإعلام وشرّدت المئات من العاملين في القطاع الصحفي.
وفي المقابل، استحضرت النقابة قضية الصحفي ناصح شاكر، المعتقل لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي في عدن منذ نوفمبر 2023، وسط ظروف غامضة ومقلقة، مؤكدة مطالبتها للحكومة الشرعية وقيادة المجلس الانتقالي بسرعة الإفراج عنه، وضمان بيئة آمنة وحرّة للعمل الصحفي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news