”السلطة المحلية تُصدر بيانًا عاجلًا: هذه العقوبات تنتظر من يُعرقل التعليم في حضرموت!”

طالبت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، في بيان رسمي صادر عنها، جميع موظفي ومتعاقدي مكتبي وزارة التربية والتعليم في ساحل ووادي وصحراء حضرموت، بالعودة الفورية إلى مقار أعمالهم ومباشرة أعمالهم خلال أوقات الدوام الرسمي، مؤكدة أن استمرار الامتناع عن الحضور يُعد تعطيلاً خطيراً للعملية التعليمية، ويُعرض مصلحة الطلاب والمنشآت التعليمية للخطر.

وجاء هذا الموقف في أعقاب لقاء موسع عقدته قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025م، ضم كبار المسؤولين في مكاتب وزارة التربية والتعليم، والخدمة المدنية، والشؤون القانونية، في مناطق ساحل ووادي وصحراء حضرموت، لمناقشة آخر المستجدات في قطاع التعليم، وسبل ضمان استقراره وتحسين أدائه في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها المحافظة.

وأكد البيان أن هذا التحرك يأتي في سياق دعم استقرار القطاع التربوي، وتعزيز جهود الدولة في تحسين الأوضاع الاقتصادية العامة، خصوصاً بعد تحسن الوضع المعيشي للمواطنين نتيجة للإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، والتي بدأت آثارها الإيجابية تظهر بشكل تدريجي على مختلف القطاعات.

وأشادت قيادة السلطة المحلية بالجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية لدعم قطاع التعليم، من خلال توفير خانات تعاقدية جديدة تلبي الاحتياجات المتزايدة للمنشآت التعليمية، بالإضافة إلى صرف حوافز تربوية دورية، وتسويات وظيفية، وعلاوات سنوية، وبدلات طبيعة عمل ومواصلات، استفاد منها الموظفون الثابتون والمتعاقدون على حد سواء، مشيرة إلى أن هذه الحوافز تُعد من بين الأعلى مقارنةً بالمحافظات الأخرى في اليمن.

وأكد البيان أن السلطة المحلية تنظر بجدية بالغة إلى أي تقصير في أداء الواجب الوظيفي، خاصة في قطاع حيوي كالتعليم، داعية جميع الموظفين والمعلمين إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، والعودة الفورية إلى مدارسهم ومكاتبهم، حفاظاً على مستقبل الأجيال، وضماناً لاستمرار المسيرة التعليمية دون انقطاع.

وأكد المشاركون في اللقاء التزامهم الكامل بدعم حقوق الموظفين والمعلمين، وسعيهم الدائم لتحسين ظروفهم المعيشية والوظيفية ضمن الإمكانات المتاحة، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة، خصوصاً بعد انقطاع الإيرادات النفطية التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل مشاريع التنمية والخدمات العامة.

وشدد البيان على أن "الوظيفة العامة تكليف لا تشريف"، وأن الإخلاص في الأداء واجب وطني يُفرضه مبدأ تغليب المصلحة العامة على المصالح الفردية، وأن الأجر لا يُستحق إلا مقابل العمل الفعلي، استناداً إلى التشريعات النافذة في قانون الخدمة المدنية.

وفي هذا السياق، وجهت السلطة المحلية مكتبي التربية والتعليم في الساحل والوادي والصحراء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يمتنع عن أداء واجباته الوظيفية، بما في ذلك تطبيق العقوبات الإدارية والانضباطية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وضمان المساءلة الفورية لأي تقصير.

كما حملت السلطة المحلية "أي جهة أو طرف يسعى لعرقلة أو تعطيل سير العملية التعليمية"، المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سلبية تنجم عن ذلك، مؤكدة أنها لن تتوانى في مقاضاة كل من يقف وراء أي عمل يعيق التعليم، أمام الجهات القضائية المختصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة.

ويأتي هذا البيان استجابة لتوجيهات معالي وزير التربية والتعليم، الأستاذ طارق سالم العكبري، الواردة في خطابه رقم (291/و ت ت/2025) بتاريخ 2 سبتمبر 2025م، الذي دعا فيه إلى تفعيل الحضور الوظيفي، وضمان انسيابية العمل في المنشآت التعليمية، وتحقيق بيئة تعليمية مستقرة ومنتجة.

وأكدت السلطة المحلية أن استقرار التعليم هو أولوية وطنية، وأن أي تهاون في أداء الواجب الوظيفي من قبل المعلمين والإداريين لن يكون مقبولاً، داعية جميع أطراف العملية التربوية إلى التكاتف من أجل بناء مستقبل تعليمي أفضل لأبناء حضرموت، في ظل التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة.