محلل أمريكي يقترح استراتيجية شاملة لسحق الحوثيين وتأمين البحر الأحمر

اقترح الباحث الأمريكي إريك نافارو، في تحليل موسع نشره منتدى الشرق الأوسط الأمريكي مخططا استراتيجيا يؤدي إلى هزيمة الحوثيين ليس فقط بالضربات العسكرية المؤقتة، وإنما عبر استراتيجية شاملة تستهدف قدراتهم العسكرية وشبكاتهم المالية وشرعيتهم السياسية والدعم الذي يتلقونه من إيران.

واقترح نافارو خطة من ثلاث مراحل على مدى 15 شهراً:المرحلة الأولى (الأشهر الخمسة الأولى): تكثيف الضربات بالطائرات المسيرة، وشن هجمات سيبرانية، وفرض مناطق حظر بحرية، وإطلاق حملات إعلامية استراتيجية.

وتؤدي المرحلة الثانية (5–10 أشهر) إلى تعزيز الدعم العسكري للقوات اليمنية الشريكة، وتحويل مسارات التجارة لموانئ بديلة مثل عدن والمكلا، وتكثيف العقوبات، ومواصلة الضغط الدبلوماسي على عُمان.

وتشمل المرحلة الثالثة (10–15 شهراً): نقل مسؤوليات الأمن البحري إلى تحالفات إقليمية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، وضمان الاعتراف الدولي بحكومة يمنية لامركزية.

وأشار التحليل إلى أن الحوثيين “لا يستجيبون إلا للقوة”، داعياً واشنطن إلى تعزيز الشراكات مع القوات اليمنية الأكثر قدرة مثل القوات المشتركة بقيادة العميد طارق صالح وألوية العمالقة، إلى جانب قوات مأرب وحضرموت والمجلس الانتقالي الجنوبي، بما يتيح تفعيلها على جبهات محددة دون الحاجة إلى توحيد كل الفصائل.

وشدد التقرير على أن تداعيات عدم استقرار البحر الأحمر تمتد عالمياً، حيث بدأت شركات الشحن بتحويل مساراتها حول رأس الرجاء الصالح، ما يضيف أسابيع على زمن العبور ويرفع التكاليف، وهو ما يفاقم التضخم ويهدد الاقتصادات الأوروبية والآسيوية والأمريكية.

وفي الجانب السياسي والاقتصادي، دعا التحليل إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثيين عبر توسيع العقوبات على شبكات التهريب الإيرانية، والاستثمار في موانئ بديلة، إلى جانب ممارسة ضغط دبلوماسي مكثف على عُمان لإغلاق منافذ تهريب السلاح. كما طالب بحملة إعلامية واسعة لنزع الشرعية عن الحوثيين وكشف جرائمهم وربطهم مباشرة بالمخططات الإيرانية والصينية.

وختم نافارو تحليله بالتأكيد على أن البحر الأحمر “لا يحتمل الحلول الجزئية”، داعياً إدارة الرئيس ترامب إلى التحرك بسرعة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026، وقال: “التهديد الإيراني واضح، وطموحات الصين خطيرة، والبحر الأحمر بالغ الأهمية، ولا بد من نصر حاسم يضمن أمن الولايات المتحدة واستقرار الاقتصاد العالمي.”